زاكروس - أربيل
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2026)، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي بحت، تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب، ولا يُعد ملفاً أمنياً، نافيةً وجود توجيهات من علي الزيدي بتدخل القوات الأمنية "في حركة السوق أو التأثير في سعر صرف الدولار".
وأوضحت الخلية، في بيان أن "التوجيهات الصادرة تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية"، مشددةً على عدم وجود أي توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف، وأن دورها ينحصر في حدود واجباتها القانونية بتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن الإجراءات المتبعة بحق المخالفين والمتورطين بممارسات غير قانونية تجري وفق السياقات القضائية المعتمدة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وبما يضمن حماية حقوق المتعاملين بصورة أصولية ومنع أي إجراءات عشوائية.
وبيّنت الخلية أن البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية المختصة حصراً بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة.
واختتمت خلية الإعلام الأمني بيانها بدعوة المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة حرص القيادة على احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن