البنك المركزي العراقي: قرار تعديل سعر الصرف جاء كعملية تحوطية استثنائية لتفادي أضرار أكبر

زاكروس - أربيل

دافع البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2026) عن قرار تعديل سعر صرف الدولار بـ1500 دينار، معتبراً أنه جاء كعملية تحوطية استثنائية لتفادي أضرار أكبر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قرر البنك المركزي العراقي اعتماد سعر صرف جديد للدولار بـ 1500 دينار فيما حدد بيعه للجمهور بـ 1520 ديناراً.

وقال مدير إعلام البنك المركزي العراقي حيدر غازي، للعراقية الإخبارية، إن "العراق يمر بظرف استثنائي وعصيب نتيجة إغلاق مضيق هرمز وانحسار الصادرات النفطية، الأمر الذي تسبب بتراجع الإيرادات"، مبيناً أن "الحكومة اعتمدت في المرحلة السابقة على خصم الحوالات لدى البنك المركزي، وهي ديون قد تتراكم عليها، ما استدعى مناقشة الوضع المالي بصورة جدية".

واعتبر غازي قرار تعديل سعر الصرف بأنه يمثل عملية تحوطية استثنائية تهدف إلى استدامة الجانب المالي وتأمين احتياجات تمويل الموازنة، على حد تعبيره.

واشار إلى أن "القرار، على الرغم من انعكاساته المحتملة، جاء لتفادي أضرار أكبر قد تنتج عن استمرار الوضع المالي على حاله".

وبشأن تأثير القرار على السوق المحلية، أوضح غازي أن "الصناعة الوطنية واجهت خلال الفترة الماضية منافسة من البضائع المستوردة التي كانت تصل بأسعار أقل من كلفة إنتاج مثيلاتها داخل العراق"، مشيراً إلى أن "تعديل سعر الصرف سيسهم في تحريك الصناعة والمنتج الوطني، وزيادة الإنتاج والاعتماد على السلع المنتجة محلياً بدلاً من المستوردة".

وفيما يتعلق بالفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، بين غازي أن "هذه الفجوة ترتبط بعمليات تجارية تجري خارج الأطر والضوابط الرسمية"، موضحاً أن "شراء الدولار من السوق الموازية غالباً ما يرتبط باستيراد بضائع لا تمر بالإجراءات الجمركية والضريبية أو عمليات الفحص الرسمية".

وأكد أن "الحكومة تعمل على ضبط الحدود وتشديد إجراءات فحص البضائع وتنظيم دخولها وفق المسارات القانونية والرسمية".