البنك المركزي العراقي عن سعر الصرف: تعديل إيجابي يخدم المواطن بشكل مباشر ويقلل نسبة البطالة

زاكروس - أربيل 

أكد البنك المركزي العراقي أن التعديل الجديد لسعر صرف الدينار مقابل الدولار يُعد خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مشدداً على كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية جميع الطلبات المالية دون أي قيود.

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه بدأ رسمياً بتطبيق الآلية الجديدة لتعديل سعر الصرف بالتنسيق مع مجلس الوزراء واستناداً لأحكام قانون البنك رقم (56) لسنة 2004 المعدل؛ حيث تم تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ 1500 دينار، وسعر البيع للمصارف بـ 1510 دنانير، فيما تم اعتماد 1520 ديناراً كسعر لبيع الدولار النقدي للجمهور، وذلك بعد أن كان ثابتاً عند 1320 ديناراً منذ شباط2023.

وطمأن المركزي المواطنين والقطاعات الاقتصادية بقوة رصيده من العملات الأجنبية وقدرته على التلبية الكاملة والفورية لطلبات التحويل الخارجي، وتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، وتوفير السيولة النقدية للمسافرين.

وأشار البيان إلى أن هذا "التعديل الإيجابي ليفتح آفاقاً جديدة وملموسة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر في دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، تيسير المنافسة العادلة للسلع العراقية في الأسواق أمام المنتجات المستوردة، مما يشجع على توسيع المصانع والشركات الوطنية، توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة تفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بما يسهم بشكل مباشر في تشغيل الشباب العراقي وتقليل نسبة البطالة".

وشدد على "استمراره في اتخاذ كافة التدابير التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتضمن سلامة واستقرار نظامه المالي".

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات مالية وضغوط شهدتها الأسواق الاقتصادية مؤخراً، ناجمة عن تراجع الصادرات النفطية وتذبذب أسعار الصرف في السوق الموازية التي لامست مستوى 1600 دينار للدولار.