زاكروس - أربيل
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، من أن نحو 8,3 ملايين لاجئ ونازح قسراً قد يفقدون مساعدات حيوية، في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب "تخفيضات حادة" في التمويل.
وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية إن "قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة".
وكشفت أن تمويلها تراجع من 5,2 مليارات دولار في 2024 إلى 3,9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم.
وأشارت إلى أنها لم تحصل حتى نهاية تموز سوى على 32 في المئة من أصل 8,5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2,7 مليار دولار.
ويشكّل هذا التراجع في الدعم المالي خطراً على حوالى 8,3 ملايين نازح قسراً "قد يخسرون مساعدة المفوضية"، على ما قالت الوكالة الأممية.
وهي أكّدت أن "التخفيضات الحادة المتواصلة في التمويل تدفع بالدعم للاجئين وهيكليات الحماية إلى نقطة انهيار في أصعب ظروف النزوح في العالم".
وأشارت المفوضية إلى أنها اعتمدت إصلاحات ورتّبت الأولويات لحماية أبرز أنشطتها، غير أن التخفيضات بنطاقها ووتيرتها المتواصلة ترتدّ حتّى على أولويات عملها.
وصرّحت دومينيك هايد المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المفوضية إنه "لا يمكن تخفيض الحماية إلى ما لا نهاية له من دون أن تنهار الأنظمة".
وأوضحت "دون عتبة محدّدة، لا تصل الخدمات إلى عدد أقلّ من الأشخاص فحسب، بل إنها تتوقّف عن العمل بالكامل، ما يترك هؤلاء الأكثر عرضة للخطر من دون الحماية التي يحتاجونها".
وضربت المفوضية مثل تشاد حيث واجه 319 ألف لاجئ تأخيرات في التسجيل، ما حال دون حصولهم على المستندات اللازمة للانتفاع من الخدمات، فيما قد يفقد حوالى 233 ألف طفل خدمات الحماية المنوطة بهم. وفي إثيوبيا، تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالى 85 في المئة.
وفي السودان، قد يفقد عشرات الآلاف من الناجين من أعمال العنف الجنسي والأطفال المعرّضين للخطر النفاذ إلى خدمات الحماية الأساسية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وحذّرت هايد من أنه عند توقّف التسجيل وخدمات حماية الأطفال، "تعود للظهور المخاطر عينها التي فرّ منها النازحون، أي العنف والاستغلال والانتهاك".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن