اختتام أعمال مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة

زاكروس - أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (24 أيلول 2026)، عن اختتام فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العاصمة القطريَّة الدوحة.

وذكرت الهيئة، في بيان اطلعت عليه زاكروس، أن "فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة (15) دولة منضوية في الاتفاقية، فضلاً عن الدول المرشحة للانضمام إليها".

وأضافت أن "كلمات رؤساء الوفود المشاركة شدّدت على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني الأهم لمحاربة الجريمة العابرة للحدود في العالم العربي، فيما دعوا إلى تعزيز التعاون المشترك وتبني مبادرات مبتكرة تحدّ من الفساد، وإيجاد سبل تضمن ملاحقة مرتكبيه، بما يؤدي إلى سيادة القانون وحماية مُقدّرات الشعوب".

وأشارت الى أن "كلمات رؤساء الوفود المشاركة تمحورت حول ضرورة تحويل التزامات الدول الأطراف إلى إجراءات عملية ملموسة، وتفعيل آليات المُساءلة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة للأموال المُهرّبة، حيث شددوا على أهمية تضافر الجهود لكسر شوكة الفساد العابر للحدود، مع التأكيد على أن مخرجات المؤتمر تمثل خارطة طريق لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلالية المؤسسات الرقابية الوطنية، وضمان استمرارية التنسيق العالي بين المنظمات العربية والدولية، بما يحمي اقتصاديات بلدان العالم العربي".

وتابعت أن "الوفد العراقي سجل، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، حضوراً فاعلاً في معظم جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة المتمثلة بالاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف بالاتفاقية والمنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد".

وأكملت أن "العراق استعرض خلال المؤتمر تجربته في إعداد مُدوّنات السلوك الوظيفي وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام بوصفها إحدى أدوات الوقاية من الفساد، وقدم المدير العام لدائرة الوقاية ،جلال موسى، عرضاً تفصيلياً عن مُدوّنات السلوك العامة التي تشمل موظفي الدولة كافة، والمدونات الخاصة التي تشمل العاملين ضمن قطاعات محددة بذاتها بحسب الحاجة لذلك".

وأكدت أن "المؤتمر أقرّ عدداً من القرارات، في مقدمتها القرار الخاص بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، والقرار الخاص بشأن تعزيز شفافية الملكيَّة النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيين) في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بالاجتماعات السابقة للاتفاقيَّة ومكان وزمان عقد الدورة السابعة لها".