بهدف تثبيت المستحقات الدستورية وإعداد الموازنة.. وفد كوردستان التفاوضي يبدأ بعقد اجتماعاته مع الوزارات المعنية في بغداد

زاكروس - أربيل

بدأ الوفد التفاوضي رفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان في بغداد اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026، برنامج عمله واجتماعاته مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف المشاركة في مرحلة إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت حصة المستحقات الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة الإقلي أنه في البداية، عقد الوفد اجتماعاً مع فالح ساري، وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة.

خلال الاجتماع، ثمن وفد إقليم كوردستان مشاركة ممثلي حكومة الإقليم في مرحلة صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة في وزارة المالية الاتحادية كخطوة مهمة وإيجابية، وعرض رؤى ومقترحات إقليم كردستان بشأن مشروع القانون، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان أنه في هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تثبيت حصة ومستحقات إقليم كوردستان بشكل عادل واستناداً إلى الدستور والقانون، بهدف وضع أساس ثابت وواضح لتنظيم العلاقات المالية بين الحكومتين.

ورحب وزير المالية الاتحادي، حسب البيان، بمشاركة وفد الإقليم وأكد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق، كما قدم تطمينات بأن وزارة المالية الاتحادية، في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة، ستتعامل بعدالة مع حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية.

ززار الوفد وزارة التخطيط الاتحادية وعُقد اجتماع مشترك بحضور وكيلي كلا وزارتي التخطيط والمدراء العامين المعنيين بالاستثمار الحكومي.

في الاجتماع، أكد وفد الإقليم أن كوردستان تستحق حصتها من تخصيصات المشاريع الاستثمارية، وفقاً لأحدث نتائج التعداد السكاني العام، بالإضافة إلى تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار.

وأكد البيان أنه تمت المطالبة بتثبيت مستحقات إقليم كوردستان للحصول على حصته من القروض، المساعدات، والمنح الدولية، لكون الإقليم يشارك بنسبة حصته في مسؤولية سداد تلك القروض وفوائدها؛ ولذلك يجب أن يشارك في التخصصات والفوائد بناءً على المبدأ نفسه.

ورحب وفد وزارة التخطيط الاتحادية بالمقترحات وأبدى استعداده لمناقشتها في مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال.

واستمراراً للبرنامج، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان بوزارة النفط الاتحادية، بحضور وزير النفط، وكيل الوزارة، والمدراء العامين المعنيين.

وخُصص جدول أعمال الاجتماع لمناقشة البنود المتعلقة بالقطاع النفطي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما في ذلك إجمالي كمية النفط المخمنة للتصدير (بما فيها الحقول النفطية في إقليم كوردستان)، السعر المخمن لبرميل النفط للسنة المالية 2027، وكمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.

وأكد وفد الإقليم أن النفط المنتَج في الإقليم لغرض التصدير سيتم تسليمه إلى شركة "سومو"، وبيعه في الأسواق العالمية، وتحويل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية؛ وتُعد هذه خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات العامة الاتحادية، حسبما جاء في البيان.

ورحب وزير النفط ووفد وزارة النفط الاتحادية بالملاحظات والمقترحات وأكدوا على استمرار التنسيق والعمل المشترك، للوصول إلى صياغة متوازنة وعملية للبنود النفطية في موازنة 2027 وضمان استمرار الإنتاج وتصدير النفط.

في مجمل الاجتماعات، تم التأكيد على حل المسائل المشتركة عبر الحوار، التنسيق، والالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية، بهدف تثبيت حقوق ومستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأكد وفد حكومة إقليم كوردستان التزام الإقليم بتنفيذ واجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، وفي المقابل أكد على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير وتثبيت حصة، حقوق، ومستحقات إقليم كوردستان المالية والدستورية، ولا سيما رواتب وحقوق ومستحقات يتقاضى الرواتب في الإقليم، بصورة عادلة وأسوة بأقرانهم في المناطق الأخرى من العراق.