الزيدي يستقبل أسرتي قتيلَي حادثة الدورة ويؤكد: العدالة ستأخذ مجراها

زاكروس - أربيل 

استقبل رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، (30 آب 2026)، أسرتي قتيلَي حادثة منطقة الدورة في بغداد، مشدداً على أن "العدالة ستأخذ مجراها، وأن المجرمين سينالون جزاءهم العادل وفق القانون".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الزيدي "استقبل اليوم الأحد، أسرتي الشهيدين العميد هشام محمد طلاع السلمان، مدير قسم شرطة الأمانة في الكرخ، والمفوض خالد عباس لفتة الفوالي، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما الرسمي في منطقة الدورة، خلال عملية معالجة التجاوزات وفرض القانون".

وأكد أن "الشهداء يمثلون منارة الوطن، وأن أبناءهم وأسرهم في قلوبنا، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المجرمين سينالون جزاءهم العادل وفق القانون".

كما وجّه رئيس الوزراء "بتوفير الرعاية الكاملة لأُسرتي الشهيدين، ومنح كل منهما رتبة اعلى، والاهتمام باحتياجاتهما، تقديرا لتضحياتهما وعطائهما في سبيل أداء الواجب وحماية أمن المواطنين".

والخميس الماضي، ​قتل ضابط برتبة عميد ومنتسب، وأُصيب أربعة آخرون، جراء تعرض قوة أمنية ومفارز خدمية لإطلاق نار من قبل أشخاص أثناء تنفيذ واجب رسمي لإزالة التجاوزات السكنية في منطقة الدورة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بـ "وقوع حادث إطلاق نار وسقوط مصابين في محيط (الدورة - كرارة - حي دجلة)، وإثر ذلك توجهت قوة أمنية ضمت قيادات قاطع نجدة أبو دشير ومركز شرطة عرب جبور إلى موقع الحادث، ليتبين تعرض مفارز فوج أمانة بغداد والبلدية المكلفة برفع التجاوزات لإطلاق نار مباشر، مما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد مدير قسم شرطة الأمانة في جانب الكرخ متأثراً بإصابته، كما استشهد منتسبٌ، وأُصيب منتسبٌ من الشرطة الاتحادية، ومنتسبان اثنان من شرطة الأمانة، وأحدُ موظفي الأمانة".

وفي وقت مبكر من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أنه تم إلقاء القبض على المتهم بقتل العميد هشام محمد طلاع في حادثة منطقة "الدورة"، داخل منزل شخص يُشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش"، ومطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري في بيان، إن "جهداً فنياً واستخبارياً دقيقاً نفذته خلية الصقور الاستخبارية في جانب الرصافة أسفر عن تحديد مكان قاتل العميد وإلقاء القبض عليه داخل دار أحد الأشخاص الذي كان يتستر عليه ويؤويه".

وأضاف، أن "تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بصاحب الدار كشف عن أنه مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب إلى مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي".