زاكروس - أربيل
أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، استمرار الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، فيما أوضح أن سلاح البيشمركة ضمن الدستور وقرار سحب السلاح لكل ما هو خارج عن الدستور.
وقال الأعرجي، في حديث لقناة الجزيرة مساء أمس السبت: إن "الفصائل ملتزمة حالياً بعدم تنفيذ أي أعمال ضد دول الجوار أو داخل العراق، مؤكداً وجود عزم على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق والدول المجاورة".
وأضاف: أن "الفرصة ستكون مواتية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول المقبل"، متوقعاً أن يصبح الحوار مع الفصائل "أكثر جدية" لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
وأوضح: أن "انسحاب التحالف لايعني إنهاء العلاقة مع الولايات المتحدة، إذ سيستمر تبادل المعلومات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن".
وبشأن سلاح قوات البيشمركة، أكد الأعرجي أنه "يقع ضمن الإطار الدستوري، بينما يشمل قرار نزع السلاح الجهات المسلحة الموجودة خارج أحكام الدستور والمؤسسات الرسمية".
وأشار إلى أن العراق يتمتع "بعلاقات جيدة" مع إيران والولايات المتحدة، ويسعى إلى أداء دور يتيح التواصل بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح المنطقة، مؤكداً أن "مصلحة العراق ستكون في مقدمة أولويات الحكومة ولدينا القدرة على إقناع الأطراف لخدمة مصالحنا".
وشدد على أن "التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراق وإيران مطلوب"، لافتاً إلى أن "الجانب الإيراني يؤكد على ضرورة إخراج الجماعات المتشددة من العراق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن