زاكروس - أربيل
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً إلى كافة المصارف المجازة يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 مسؤولاً ونائباً حالياً وسابقاً ومستشاراً حكومياً، وذلك بناءً على قرارات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وفقاً للوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي، فإن الإجراء يستند إلى كتاب وزارة المالية الصادر في 27 تموز 2026، والمستند بدوره إلى قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية رقم (555) الصادر في 13 تموز 2026.
وتضمنت القائمة المرفقة الصادرة عن الجهات القضائية والمالية الأسماء التالية:
إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي (مستشار رئيس الوزراء سابقاً).
بهاء الدين نور محمد حسين النوري (عضو مجلس النواب).
زياد طارق عبد الله الجنابي (عضو مجلس النواب).
عبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد (عضو مجلس النواب).
محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري (عضو مجلس النواب).
هند محمد صالح حسن العباسي (عضو مجلس النواب).
بشرى رجب موسى سحل القيسي (عضو مجلس النواب سابقاً).
مضر معن صالح خلف الكرودي (عضو مجلس النواب).
مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي (عضو مجلس النواب).
أشواق سالم حسن حسين الجبوري (عضو مجلس النواب).
عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي (عضو مجلس النواب).
محمد سعدون حاتم صيهود السوداني (عضو مجلس النواب سابقاً).
وشدد البنك المركزي في إشعاره الموجه للمصارف على ضرورة الامتثال الفوري وإعلام الجهات المطالبة بالحجز بأي أرصدة أو أموال عائدة للمذكورين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن