زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاثنين (10 آب 2026)، عن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح غير مرخّصة، فيما أشار الى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي، وأكدت أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية الاتحادية اللواء مقداد ميري، حيث شدّد على أن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة".
واضاف ميري أن "عمل اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة يتضمن أربع مراحل، الأولى اعداد قاعدة البيانات وانشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة"، مبيناً أن "هذه المراحل من المفترض ان تنتهي بحلول عام 2030".
واشار إلى أن "مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الاسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي"، وتابع ان "اللجنة ولاول مرة تعلن أن بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد".
وفي ما يتعلق بنشاطات اللجنة واحصائياتها، قال ميري ان "اللجنة اغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها الى هيئة الحشد الشعبي، كما اغلقت 119 محلاً لبيع الاسلحة ومحال منتهية الإجازة".
وبيّن ان "اللجنة تابعت اسلحة الصحوات، كما تم تتبع أسلحة مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات أمنية، فضلاً عن متابعة 277 الفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي".
وأوضح ان "عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الاسلحة، وإنما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الاسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها".
وأكد أن "القضاء يتعامل مع اي طائرة مسيرة لم تدخل او تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الارهاب، وبالتالي فان حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الارهاب، في حال حيازتهم طائرات مسيرة لاغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية".
وفي ما يتعلق بمدة تسجيل الأسلحة، ذكر ان "مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الاول 2026". داعياً المواطنين إلى "الاسراع في تسجيل اسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن