زاكروس - أربيل
أوضحت وزارة المالية الاتحادية دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، مشيرةً إلى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، والإجراءات القضائية من اختصاص القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن