زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، (1 تموز 2026)، عن مجمل عائدات المديرية العامة للجمارك والمنافذ الحدودية خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2025، مبينة أن إجمالي الإيرادات المتحققة تجاوز تسعة تريليونات و547 ملياراً و323 مليون دينار.
وجاء الإعلان ضمن سلسلة منشورات تستعرض محتوى كتاب أعمال ونشاطات وإصلاحات الوزارة، حيث أكد التقرير أن حزمة التغييرات والإصلاحات الجمركية التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل ملموس في تنشيط الحركة التجارية، وتبسيط الإجراءات عبر تقليص الروتين، فضلاً عن تعزيز قيم الشفافية المالية.
وتزامن ذلك مع استمرار العمل المشترك بين حكومة الإقليم والوزارة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتطبيق نظام "أسيكودا" الأتمتة الجمركية في منافذ الإقليم، بهدف توحيد وتنظيم الشؤون الجمركية والترانزيت في عموم العراق تحت مظلة نظام موحد.
واستعرض التقرير أبرز الخطوات الإصلاحية والنشاطات التي شهدتها المديريات والمنافذ الحدودية، وفي مقدمتها تحويل التعاملات الجمركية إلى نظام إلكتروني بالكامل في منافذ إبراهيم الخليل، وحاج عمران، وباشماخ، وبرويزخان، بالإضافة إلى مديريتي جمارك مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وربطها شبكياً بمقر الوزارة.
كما شملت الإجراءات مراجعة الرسوم والتعرفة الجمركية لبعض السلع والمستلزمات بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، إلى جانب إلغاء وإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية التي مُنحت سابقاً خارج الأطر القانونية والتعليمات النافذة.
وعلى صعيد دعم الاستثمار والتجارة، نسقت الوزارة مع مؤسسات حكومية أخرى كوزارات التجارة والصناعة، والزراعة، وهيئة الاستثمار، لدعم المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار عبر منح التسهيلات والإعفاءات القانونية لتنشيط القطاع الخاص، علاوة على تدشين نظام ترانزيت يخدم المواطنين والتجار في التبادل التجاري بين إيران وتركيا وسوريا عبر منافذ الإقليم.
وفي السياق ذاته، جرى تعديل تعليمات استيراد المركبات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلاً عن تفعيل مديريات الرقابة الجمركية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بالتعاون مع شرطة الجمارك، للحد من عمليات التهريب والمخالفات القانونية، إلى جانب خطوات إصلاحية أخرى وثقها الكتاب في محاوره الخاصة بالقطاع الجمركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن