زاكروس - أربيل
أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم السبت (20 حزيران 2026)، استمرار المباحثات مع بغداد لاستئناف تصدير النفط وتأمين الشركات، مطالباً الحكومة الاتحادية بتنفيذ اتفاقية سنجار لتسهيل عودة النازحين طوعاً، مشيراً إلى عدم وجود قرارات لترحيل السوريين، مع مواصلة تعزيز التنسيق العسكري المشترك بين أربيل وبغداد لسد الفراغات الأمنية.
وفي تصريحات صحفية، سلّط ريبر أحمد الضوء على مستجدات الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لاسيما العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وملفات النفط، والنازحين، والأوضاع الحدودية.
استئناف تصدير النفط والمنظومة الأمنية للشركات
أكد وزير الداخلية أن المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مستمرة بشأن استئناف تصدير النفط. وأوضح أن الشركات النفطية تطالب بضمانات أمنية لحماية أمن وسلامة كوادرها، مشيراً إلى أن التهديدات تنطلق من خارج الإقليم.
وأضاف أحمد: "نحن نلمس جدية من السيد الزيدي في هذا الموضوع وقد أكد ذلك بنفسه، وحكومة كوردستان مستعدة للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة". كما كشف عن أن المباحثات مع الشركات النفطية والحكومة الاتحادية تتضمن اختيار منظومة الدفاع المناسبة لكل موقع وشركة.
حوار تركي مع حزب العمال الكوردستاني
وفي سياق منفصل يتعلق بالأوضاع في المناطق الحدودية، أشار الوزير إلى وجود حوار بين حزب العمال الكوردستاني وحكومة تركيا، يهدف إلى إخلاء المناطق الحدودية من المظاهر المسلحة وإعادة إعمار هذه المناطق.
ملف النازحين واللاجئين واتفاقية سنجار
وحول ملف النازحين واللاجئين، شدد أحمد على وجود تنسيق وتعاون ممتاز مع مؤسسات الأمم المتحدة. وأوضح أن المطلب الموجه للحكومة الاتحادية –وليس لوزارة الهجرة– يكمن في أن الحكومتين مسؤولتان أمام الشعب لتحقيق الاتفاقات السياسية، وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للنازحين الداخليين، والحقوق الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، مؤكداً ضرورة تنفيذ الواجبات الوطنية والالتزامات الدولية لما يمثله التنسيق والتعاون من تسهيل على اللاجئين والنازحين.
وطالب أحمد بغداد بتنفيذ اتفاقية سنجار التي وُقّعت سابقاً وأصبحت جزءاً من البرنامج الحكومي لأكثر من حكومة شُكّلت في بغداد، وتابع قائلاً: "نتمنى من الأخ علي الزيدي أن يخلق الفرصة لتنفيذ هذه الالتزامات، لأن الوقت طال على النازحين وهم بحاجة لرعاية أكثر، وأفضل رعاية يمكن تقديمها هي فسح المجال لهم للعودة الكريمة إلى مناطقهم الأصلية، ونحن سوف نساعد ونسهل على الحكومة الاتحادية هذه المهمة".
أوضاع اللاجئين السوريين وآلية عودتهم
وفيما يخص اللاجئين السوريين المتواجدين في الإقليم، جزم وزير الداخلية بأنه لا توجد قرارات لعودتهم، معقباً: "هم لم يأتوا بقرار حتى يعودوا بقرار". واستدرك بالقول إنه متى ما ترسخت الثقة وتوفرت الخدمات وتمت تهيئة الأرضية، فإن المواطنين سيعودون طواعية بحثاً عن الاستقرار والأمن والخدمات، مؤكداً أن حكومة الإقليم ستتعاون مع أي قرار يصدر في هذا الصدد.
التنسيق الأمني والعسكري بين أربيل وبغداد
واختتم ريبر أحمد تصريحاته بالحديث عن الملف الأمني المشترك، مذكّراً بأنه قد تم سابقاً تشكيل لواءين مشتركين يتواجدان حالياً في عدة مناطق حساسة كانت تعاني من الفراغ الأمني في السابق.
وأعلن الوزير أنه يتم الآن بحث التنسيق الأمني والعسكري في إطار تشكيل حكومة جديدة في بغداد ومراعاة المصلحة العامة، لافتاً إلى العمل على تعزيز التنسيق بين حكومة الإقليم وبغداد، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد رئاسة أركان الجيش العراقي إلى العاصمة أربيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن