زاكروس - وكالات
رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الجمعة (22 أيار 2026)، طعناً قدمه حزب الشعب الجمهوري على قرار عزل زعيمه أوزغور أوزال الذي أشعل أزمة سياسية في البلاد وأثار حالة من القلق في الأسواق.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات متذرعا بأنها الجهة الوحيدة التي تشرف على جميع الانتخابات، بما في ذلك المؤتمرات الحزبية، وأن قرار محكمة أنقرة أمس الخميس بإقالة زعيمه غير دستوري.
وقال سردار موتا رئيس اللجنة العليا للانتخابات للصحفيين إن اللجنة رفضت طعن حزب الشعب الجمهوري لأنها ليس لديها سلطة على قرارات المحاكم.
وألغت محكمة الاستئناف أمس الخميس نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 الذي انتُخب خلاله أوزجور أوزال زعيما للحزب، وعزت ذلك إلى مخالفات غير محددة.
وقضت المحكمة بإعادة الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو إلى منصبه، وهو شخصية مثيرة للانقسام خسر أمام أردوغان في انتخابات جرت في وقت سابق من العام نفسه.
وتعهدت المعارضة التركية بمقاومة الحكم القضائي الذي أطاح بزعيمها، مما أجج أزمة سياسية ودفع المستثمرين إلى التخارج من أصول تركية وسط مخاوف من تزايد عدم الاستقرار.
ويُنظر إلى الحكم على أنه اختبار للتوازن الهش بين الديمقراطية والنزعة السلطوية في تركيا، وقال محللون قد يسهم في إطالة فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الممتدة منذ 23 عاما، رغم خطر توجيهه ضربة جديدة لجهود البلاد للسيطرة على التضخم المرتفع.
وندد الحزب بالقرار ووصفه بأنه "انقلاب قضائي"، وتعهد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية وبالبقاء شخصيا في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة "ليل نهار".
وقد يشعل الحكم مجددا احتجاجات مناهضة لأردوغان، ويمكن أيضا أن يثير حالة من الارتباك والصراع الداخلي داخل صفوف المعارضة في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وصاحب الاقتصاد الناشئ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن