زاكروس - أربيل
أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، بياناً اليوم الجمعة (8 أيار 2026)، حدد فيه خارطة طريق سياسية تتضمن ستة شروط أساسية موجهة للمكلف برئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة تحقيق "رضا الشعب" كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة.
وتصدرت قضية السلاح المنفلت بيان الصدر، حيث طالب الحكومة القادمة بتحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل أطلق عليه (جند الشعائر الدينية)، على أن يكون تحت سلطة "هيئة الحج والعمرة"، أو تحويلها إلى تشكيلات إنسانية للإغاثة.
وأكد الصدر أن أي طرف يرفض هذا التحول سيعتبر "خارجاً عن القانون".
وأبدى الصدر استعداده لحل "لواء اليوم الموعود" وتسليم "سرايا السلام" إلى القائد العام للقوات المسلحة كخطوة لتعزيز سيادة الدولة.
وأعرب الزعيم الشيعي عن رفضه بشكل قاطع العودة إلى المحاصصة السياسية، مشدداً على رفض "خلطة العطار"، حيث دعا إلى الابتعاد عن التشكيلات الوزارية القائمة على المحاصصة، واستبعاد أي طرف يمتلك جناحاً مسلحاً من الكابينة الوزارية.
كما طالب بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي بعيداً عن الضغوط الحزبية.
وحدد الصدر سقفاً زمنياً أقصاه ثلاثة أشهر للبدء الفوري بقمع الفساد، ومحاسبة تورطوا في ملفات كبرى، وعلى رأسها ما وصفها بـ "صفقة القرن".
وأكد الصدر في بيانه البيان على نهج "لا شرقية ولا غربية"، العمل الدؤوب من أجل استقلال العراق الحقيقي من كافة التدخلات الخارجية.
تقوية العلاقات الخارجية ضمن أطر تحفظ هيبة العراق، مع الانفتاح على المحيط العربي والإسلامي والدولي بشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ولضمان عدم الانخراط في المحاصصة، قال الصدر لا نرضى بوجود أي فرد من التيار الوطني الشيعي في الكابينة الوزارية.. ولا يمثلنا أي وزير منهم."
وختم الصدر بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوات هو رفعة العراق والشعب الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب، واضعاً الكرة في ملعب المكلف بتشكيل الحكومة والقوى السياسية الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن