استضافت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها يوم الاحد رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان للاستماع الى تقريرها الخاص بالاحداث التي رافقت التظاهرات منذ مطلع الشهر الماضي.
واكد الصالحي على "ضرورة اتخاذ الجهات الرقابية والهئيات المستقلة مسؤولية متابعة الاحداث التي ترافق التظاهرات وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي كفلها الدستور للمتظاهرين والامنيين، حاثا مفوضية حقوق الانسان على الاستمرار بعملها الدؤوب في توثيق مجريات الاحداث، مشيدا بدورها البارز في نقل المجريات الميدانية"، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
واشار الصالحي أن "على الجهات الحكومية المحافظة على حياة المتظاهرين والتمسك بزمام الامور وعدم السماح الى اتجاهها صوب مواجهات مما يؤدي الى ايصال صورة سلبية للعراق امام المجتمع الدولي بشأن انتهاكات لحقوق الانسان".
من جهته، كشف رئيس مفوضية حقوق الانسان عن "التعامل السريع والاخذ بالمسؤولية المناطة بعمل المفوضية من خلال التحرك الواسع لمفوضيها وموظفيها في جميع المحافظات التي تشهد تظاهرات وممارسة مهامهم خلال الدوام الرسمي وبعده وفي ايام العطل لرصد الانتهاكات وتوثيقها، مشيرا الى اصابة عدد من موظفي المفوضية اثناء تغطية التظاهرات، لافتا الى توفير كافة المستلزمات للفرق الرصدية لمفوضية حقوق الانسان التي تسهل عملها في الميدان".
ونوه رئيس المفوضية الى أن "بعض الجهات التنفيذية مثل وزارتي الصحة والداخلية لم تبدي تعاونا مع المفوضية بشأن تزويدها بالبيانات الدقيقة المتعلقة باعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين، معبرا عن خيبة امله من موقف يونامي في اخذ دورها الاساسي بعدم التواصل مع مفوضية حقوق الانسان للتباحث في موضوع التظاهرات".
وفي ذات الشأن، أعربت لجنة حقوق الانسان النيابية عن "قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام الات الصيد من قبل مجهولين، اضافة الى تفجير العبوات الصوتية قرب ساحات التظاهر"، مؤكدة على "اهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الانترنيت".
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن