عبد المهدي: التظاهرات ضغطت على القوى السياسية والحكومة لتصحيح المسارات وقبول التغييرات

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رداً على خطاب المرجعية الدينية أمس الجمعة، أن مظاهرات الشعب السلمية من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى ان المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي أنه قال "استمعت جماهير شعبنا يوم الجمعة المصادف 8/11/2019 الى خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف. والذي جاء تأكيداً لخطبة الجمعة الماضية في التشديد على حق المتظاهرين السلميين بالتعبير عن رايهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات.. وفي اهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لاجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وليس لمصالح الحاكمين او الاحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة".

وأضاف عبد المهدي "لقد شهد شعبنا حركات كثيرة قادها ثوار عظماء، مدنيين وعسكريين، لكنها المرة الاولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها، لتقودنا الى مراجعة كاملة شاملة للاوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الانية والمستقبلية. هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لانها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود الى اصلاحات كبرى في عراقنا".

وأوضح عبد المهدي "انتصر شعبنا في النهاية بتلاحم شبابه وقواته وبرعاية المرجعية الدينية العليا والمخلصين في البلاد لتحقيق الاهداف النبيلة التي انطلقت هذه الحركة لتحقيقها. اما الحكومة فهي لا تعتبر نفسها سلطة تقف فوق ارادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة بل هي سلطته وفق المبادىء والمؤسسات التي يقرها بوضوح عبر الادوات الديمقراطية التي يختارها. وان مثل هذه الحركات هو ما يصحح المسارات ان حصل حيد او انحراف".

وقال عبد المهدي "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى ان المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة".

وأردف عبد المهدي "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات، وان استمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وتابع "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من امكانيات وطاقات".

وبيّن عبد المهدي"هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا اكثر شبابية وكفاءة وشفافية ، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك".

كما أشار الى أن "القوى السياسية والاحزاب كيانات مهمة في اي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. فالاحزاب يختارها الشعب لتحكم وفق مناهج محددة، لا لتتسلط او تحتكر او تستولي على الدولة والمجتمع، وعليه فهناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة وان اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك".

وذكر "ان العالم الرقمي (الانترنت) حقيقة معاصرة وحق للجميع، وان السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي ايضاً حق لكافة المواطنين. وسنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لاصلاح مجمل الامر كما في بقية الدول".

ونبّه رئيس الوزراء الى أنه "اضافة لحزم الاصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم اخرى جديدة من الاصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لانصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ان لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد وكذلك سنستمر بتنفيذ حزمة الاصلاحات التي صدرت عن مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي تناولت الكثير من الاصلاحات الدستورية والامنية خصوصاً تطبيق الامر 237 ومنع اي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار اي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.. وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين واحالة كل من يجب احالته الى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد.. وحل قضايا البطالة وتوزيع الاراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى وغيرها. والله المسدد".

ميديا الصالح .. Zagros tv