مستشار حكومي: الحكومة ستلجأ للاقتراض لتأمين الرواتب بحال استمرار الحرب

زاكروس عربية - أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت (14 آذار 2026)، أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر الآن، ولكن بعد شهرين، فيما أشار إلى أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي إذا استمر إغلاق المضيق، وبيّن أن العراق محصن مالياً لمدة 5 أشهر. 

وقال صالح في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن "‏هنالك تأثيراً من خلال عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ولكن لا يظهر الآن، ‏لأن النفط يصدر وبعد ذلك تكون التسعيرة".

وأشار إلى أن "التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين من الآن تقريباً، أي بحلول الشهر الخامس والسادس بسبب توقف التصدير، وعلى الأغلب ستحدث عملية تسوية، لأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستبقى كأقصى حد 4 أشهر".

وتابع أنه "لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء إلى الاقتراض لغرض توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية"، مبيناً أن "العراق سيمر بمرحلة تقشف خلال الشهرين التي أشرنا اليهما، في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية".

وأكمل أنه "من الحلول التي ستتبناها الحكومة الاقتراض الداخلي، وهناك تعاون بين السلطة النقدية والمالية، لأن احتياطات العراق جيدة تسمح له بالاقتراض"، مردفاً بأن "الاحتياطات النقدية للعراق تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي الذي سيرتفع إذا استمرت الأزمة، لكن العراق محصن ولا يتأثر كثيراً إذا استمرت هذه الأزمة 4 أو 5 أشهر".