الداخلية العراقية تصدر ضوابط شهر رمضان.. حظر الإفطار العلني وإجراءات قانونية تصل للإبعاد لغير العراقيين

زاكروس - أربيل 

أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير كامل الشمري، اليوم الأحد، (15 شباط 2026)، بياناً رسمياً حدد فيه الضوابط القانونية والأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، مشدداً على ضرورة الالتزام بحرمة الشهر الكريم وصون السلم المجتمعي.

أكدت الوزارة في بيانها منعاً باتاً للإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، موضحة أن هذا القرار يشمل جميع المواطنين والمقيمين في العراق دون استثناء، تقديراً لقدسية الشهر ومراعاةً لمشاعر الصائمين. 

كما تضمن البيان القرارات التالية:

حظر الكحول: منع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها طوال الشهر الفضيل، مع استمرار غلق المخازن الخاصة بها.

تنظيم عمل المطاعم: غلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والنوادي الاجتماعية خلال أوقات الصيام، ويستثنى من ذلك المنشآت المجازة رسمياً، حيث يسمح لها بالعمل من وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.

وحذرت وزارة الداخلية من أن أي مخالفة لأحكام هذا البيان ستعرض مرتكبيها لإجراءات قانونية صارمة بموجب قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016. 

وأوضحت الوزارة أن العقوبات ستتخذ مساراً أكثر حزماً تجاه المقيمين الأجانب، حيث أن مخالفة الوافدين والأجانب العاملين في البلاد لهذه الضوابط ستعرضهم للمساءلة القانونية، التي قد تصل إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج العراق وفقاً للقوانين النافذة.

أوعزت الوزارة إلى كافة تشكيلاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والحكومات المحلية في المحافظات، لضمان التطبيق السليم والعادل لهذه الإجراءات. كما دعت المؤسسات والشركات إلى تعميم هذا البيان على منتسبيها لضمان الالتزام التام.

يُذكر أن العمل بموجب هذه الأحكام يبدأ اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.