زاكروس - أربيل
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، قيام الحكومة الاتحادية، من خلال التوسيع غير المسبوق لـ ’النفقات السيادية’ وتطبيق آلية ’الإنفاق الفعلي’ بتحويل المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان من حق ثابت إلى مجرد أرقام على ورق.
وقالت دائرة الإعلام والمعلومات عبر بيان اليوم الاثنين: إن "البيانات المالية للموازنة العامة العراقية خلال العقدين الماضيين (2005-2025) تثبت وجود خلل جسيم ومنهجي، يهدف إلى تقليص المستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وبحسب البيان "قامت الحكومة الاتحادية، من خلال التوسيع غير المسبوق لـ ’النفقات السيادية’ وتطبيق آلية ’الإنفاق الفعلي’، بتحويل المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان من حق ثابت إلى مجرد أرقام على ورق".
وأشار البيان إلى "توسع ’المقص السيادي وتقليص حصة الإقليم’"، مضيفاً "النفقات السيادية، التي كانت في عام 2005 تقتصر فقط على إطار (الرئاسات، ووزارتي الخارجية والدفاع)، تم توسيعها في موازنات الأعوام (2023-2025) لتصل إلى نحو 47.4 تريليون دينار سنوياً، هذا التضخم جاء عبر دمج عدة بنود ضخمة تحت مسمى ’سيادية’ مثل (تكاليف إنتاج النفط، موازنة الحشد الشعبي، والديون)، وذلك بهدف استقطاعها مسبقاً من حصة الإقليم قبل وصول الأموال إليه". لافتاً إلى أنه "بسبب هذه السياسة، يساهم إقليم كوردستان سنوياً بمبلغ 8.7 تريليون دينار من حصته لتغطية هذه النفقات".
وجاء في البيان "ملف الديون: 26 مقابل 1/ في ملف الديون الدولية والمحلية، يُمارس غبن مالي واضح بحق الإقليم. ففي الوقت الذي يُلزم فيه إقليم كوردستان بدفع 1.6 تريليون دينار سنوياً كحصته في سداد الديون السيادية للعراق، فإنه في المقابل لا يتسلم سوى 62.4 مليار دينار فقط من تلك القروض كحصة له. وبذلك، فإن إقليم كوردستان يدفع 26 دولاراً لسداد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مناطق أخرى من العراق مقابل كل دولار واحد يتسلمه كقرض".
وأضاف "الإنفاق الفعلي والعقاب الجماعي/ إن تكريس الحكومة الاتحادية لآلية ’الإنفاق الفعلي’ بدلاً من ’التخصيصات المصادق عليها’، قد ربط موازنة ورواتب موظفي الإقليم بمستوى تنفيذ المشاريع في محافظات الوسط والجنوب. ويُعد هذا عقاباً مالياً جماعياً، لأنه وفقاً للمادة (121/ثالثاً) من الدستور، يجب أن تُحدد حصة الإقليم بناءً على ’الحاجة’ و’النسبة السكانية’، وليس بناءً على مقدار ما تنفقه وزارات بغداد". مبيناً أن هذا الإجراء "جعل حصة الإقليم تنخفض تلقائياً في كل مرة يتلكأ فيها تنفيذ مشروع في المدن العراقية الأخرى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن