مستشار حكومي: السياسة المالية تمارس مهامها وفق مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة

زاكرورس عربية - أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، والذي يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية، تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير.

وقال صالح في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن "السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025"، مبيناً أن "المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت، وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً".

وأضاف أن "الأحكام المذكورة أعلاه، تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة، أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية، تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار".

وعن إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح، أن "هذه حالة نادرة الحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا، لا سيما أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة، وفي هذا السياق، يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة عام 2026 بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها محكمة دستورية متخصصة في حسم إشكاليات الدورات النيابية، ولا سيما في حالات غياب رئيس الجمهورية غيابًا تاماً".