زاكروس - أربيل
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، عن المباشرة بالإجراءات القانونية والتحقيقية مع 1387 عنصراً من داعش الإرهابي، ممن جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين داخل الأراضي السورية.
وتأتي هذه الخطوة بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبمشاركة نخبة من القضاة المختصين في ملفات مكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أن التعامل مع الموقوفين يتم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية النافذة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبها التنظيم، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وفي سياق متصل، كشف القضاء أنه من المتوقع وصول أعداد العناصر المسلمة إلى أكثر من 7000 عنصر إرهابي.
وسيتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي مهمة توثيق وتزويد المحاكم وجهات التحقيق بكافة الوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً لضمان دقة المحاكمات.
وتجري هذه العملية بالتوازي مع تنسيق دولي واسع يهدف إلى معالجة ملف عناصر التنظيم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن