المجلس العراقي للسلم والتضامن: لا للعنف الهمجي والعنصرية في سوريا وحماية المدنيين هو طريق السلام

زاكروس - أربيل

قال المجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم الأربعاء (21 كانون الثاني 2026)، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة والمتسارعة في سوريا مؤكداً أن حماية المدنيين هي معيار الشرعية الأول لأي سلطة، فيما دعا إلى الاعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق القومية والثقافية للشعب الكوردي.

جاء ذلك في بيان حول الاحداث في سوريا وهذا نصه:

يتابع مجلس السلم والتضامن بقلق بالغ التطورات الخطيرة والمتسارعة في سوريا، وما يرافقها من تصعيد مسلح وانتهاكات جسيمة تهدد السلم الأهلي وتدفع البلاد نحو دورة جديدة من العنف والتمزق.

إن ما ورد من تقارير وشهادات عن قتل خارج القانون، وتمثيل بالجثث، وترويع للمدنيين، وخطاب كراهية يستهدف المواطنين الكورد وسواهم من المكونات، يمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان ولأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. وإذ يدين المجلس هذه الجرائم بأشد العبارات، فإنه يؤكد أن الدولة لا تُبنى بالعنف المسلح ولا على الإذلال، وأن حماية المدنيين هي معيار الشرعية الأول لأي سلطة.

ويحذر المجلس من خطورة تغذية النزاعات بروح عنصرية، ومن تحويل التنوع السوري إلى ساحة تصفية حسابات، لأن ذلك لا ينتج وحدة وطنية بل يفتح الباب أمام مزيد من التطرف والانتقام ويقوض فرص التعايش والاستقرار.

كما يؤكد المجلس رفضه لكل أشكال التدخلات الخارجية والوصاية الإقليمية والدولية التي تزيد المشهد تعقيدا، وتدفع نحو الحلول العسكرية على حساب المسارات السياسية. إن سوريا تحتاج اليوم إلى تهدئة فورية ومسار تفاوضي جاد وعلني بضمانات واضحة، لا إلى صفقات مغلقة ولا إلى أجندات تفرضها موازين القوة.

وانطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، يدعو المجلس العراقي للسلم والتضامن إلى ما يلي:

وقف فوري لإطلاق النار، ووقف جميع الأعمال الانتقامية والانتهاكات ضد المدنيين، وتجريم خطاب الكراهية والتحريض.

تشكيل آلية تحقيق مستقلة وشفافة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومن أصدر الأوامر أو وفّر الغطاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

توفير ممرات آمنة وحماية فعلية للمدنيين والنازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تمييز.

الاعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق القومية والثقافية للشعب الكوردي، بوصفها جزءا أصيلا من عقد المواطنة والدولة الديمقراطية.

العودة إلى مسار حوار وطني شامل يشارك فيه ممثلو المجتمع المحلي والقوى الديمقراطية، برعاية وضمانات تمنع العودة إلى العنف وتؤسس لحل سياسي عادل ودائم.

إن المجلس العراقي للسلم والتضامن يقف إلى جانب الشعب السوري بكل مكوناته، ويؤمن أن السلام ليس شعارا بل مسؤولية، وأن الطريق إلى سوريا آمنة ومستقرة يمر عبر العدالة والمواطنة المتساوية ورفض العنصريةوالعنف، لا عبر منطق السلاح والغلبة.