متحدث حكومة إقليم كوردستان: مسرور بارزاني وجّه بإعداد ورقة تفاوضية لمناقشتها مع الحكومة الاتحادية الجديدة

زاكروس - أربيل 

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026)، أن رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، وجّه بإعداد ورقة تفاوضية مسبقة بشأن قانون الموازنة لمناقشتها مع الحكومة الاتحادية الجديدة فور تشكيلها، معبراً عن أمله في التوصل لاتفاق "كونكريتي" مع بغداد بشأن مجمل المسائل العالقة ومنها صرف رواتب الموظفين لسبعة أشهر والتي لم تصرف خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبيشوا هوراماني بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإقليم الأسبوعي الذي عُقد برئاسة مسرور بارزاني، لمناقشة جدول أعمال تصدره الملف المالي، حيث تم استعراض موجز سنة 2025 المالية وبحث تأمين رواتب عام 2026 والمستحقات الاتحادية، إلى جانب مستجدات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، وعرض بيانات الكميات المصدرة والإيرادات المستحصلة للخزينة الاتحادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، لضمان استمرارية تدفق الصادرات النفطية.

وقال هوراماني إن "حكومة إقليم كوردستان تنتظر تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة لإجراء مفاوضات معها بشأن الموازنة وحصة الإقليم البالغة 14%، وليس ملف الرواتب فقط مع عدم إرسال رواتب سبعة أشهر ظلماً خلال السنوات الثلاث الماضية والتي لن نتنازل عنها"، مضيفاً أن "رئيس وزراء الإقليم وجّه بإعداد ورقة تفاوضية مسبقة لمناقشتها مع بغداد بشأن قانون الموازنة، كون كوردستان إقليم اتحادي دستوري يحق له ممارسة صلاحياته الكاملة".

وأعرب عن أمله في التوصل "لاتفاق كونكريتي يعالج المشاكل بدلاً من قرارات لا تصب في مصلحة الطرفين، فنحن لا نناقش الرواتب وإرسالها بالتقطير"، داعياً "من يشكلون الحكومة الاتحادية الاتحادية إلى أن يضعوا بنظر الاعتبار أن كل ما مورس من ظلم في السابق لم ينجح في إجبار شعب كوردستان على التنازل عن قضيته".

ولفت إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية والبالغة 120 مليار دينار شهرياً "تشكل ضغطاً على اقتصاد كوردستان ونأمل التوصل لصيغة جديدة للاتفاق مع بغداد بهذا الشأن مع تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، إلى جانب ملف التعيينات مع قيام الحكومة الحالية بتوظيف أكثر من مليون شخص دون شمول الإقليم بتلك التعيينات".

كما شدد على أن أهمية إجماع الأطراف السياسية في كوردستان على وحدة الخطاب والموقف بالدفاع عن حقوق المواطنين ووضع الخلافات جانباً، موضحاً: "هذا كفيل بمعالجة الكثير من المشاكل".

وبشأن الاتفاقية النفطية مع بغداد، أكد أن "الاتفاقية النفطية الثلاثية أُبرمت لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال عدم وجود ملاحظات عليها من قبل الطرفين فأنها تجدد تلقائياً".

وحول آخر مستجدات التحقيقات في كشف الجهات التي تقف وراء استهداف الإقليم في الفترة الماضية، أشار هوراماني إلى أن "اللجنة التحقيقية المشتركة أوردت أسماء المتورطين بالهجمات على الإقليم وهم من مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية، لكن لم يتم اعتقال أحد منهم، بل أن المتهمين يظهرون في مقاطع عبر مواقع التواصل وهو يتحدون السلطات وعدم قدرتها على اعتقالهم"، موضحاً: "كانت هناك تعهدات بعدم تكرار الهجمات، لكن في السابق تجددت الاعتداءات رغم تلك الوعود".

وتطرق إلى ملف الجمارك، وفيما أبدى الاستعداد للتعاون، أكد أن هذا الموضوع يخضع لحكم المادة 114 من الدستور والتي تحدد الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، وتشمل إدارة الكمارك بالتنسيق، مبيناً أن بعض القرارات صدرت مؤخراً بشكل مفاجئ وغير دستوري دون وجود كتاب رسمي بذلك.

ورداً على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، عبّر متحدث حكومة الإقليم عن قلقه من أحداث حلب، مؤكداً أنه "يجب أن يجد جميع المكونات في سوريا أنفسهم في الحكومة، كما أكدنا قلقنا من التغيير الديمغرافي والهجوم على المكون الكوردي"، وشدد على ضرورة "التعامل بمسؤولية وحماية المدنيين العزل، وعدم تكرار ما شهدوه خلال فترة الحكومة السابقة".

ومضى بالقول: "في هذه المنطقة المثقلة بالأحداث، حكومة الإقليم ليست طرفاً في أي صراع، وتدعو إلى السلام والحوار، كما أنها لا تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لتهديد الجوار"، مطالباً بـ"حماية المواطنين وحفظ أمن واستقرار المنطقة، لأن التصعيد ليس في مصلحة أحد".