زاكروس - أربيل
أجمعت قوى الإطار التنسيقي، اليوم السبت، (10 كانون الثاني 2026)، على ترشيح الأمين العام لائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، وذلك في أعقاب اجتماع مخصص لحسم ملف رئاسة الحكومة.
وأفادت مصادر قيادية ونيابية مطلعة بأن الاجتماع شهد توافقاً تاماً بين مكونات الإطار بعد سلسلة من المشاورات الداخلية المكثفة.
وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، قدّم دعمه الرسمي لتولي المالكي رئاسة الحكومة القادمة، معلناً تنازله عن الترشح لولاية ثانية؛ وهو الموقف الذي ساهم في تعزيز التوافق داخل التحالف.
ومن المقرر أن تعقد قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً لاحقاً للتصويت رسمياً على اختيار نوري المالكي كمرشح للمكون الشيعي، تمهيداً للانتقال إلى مراحل التفاوض مع القوى السياسية الأخرى بشأن الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي.
يأتي هذا الحسم لملف الترشيح في إطار سعي الإطار التنسيقي لتوحيد الرؤية السياسية والهيكل القيادي للمرحلة المقبلة، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن جدول زمني محدد للإعلان الرسمي أو بدء المشاورات مع بقية الكتل النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن