زاكروس - وكالات
أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة إنهاء وجود ما تبقى من فرقها المختصة بمكافحة الإرهاب في اليمن بشكل كامل وبمحض إرادتها، في خطوة تأتي عقب توتر دبلوماسي وميداني حاد مع المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لمتطلبات المرحلة وضماناً لسلامة عناصرها، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الرئيسي للقوات المسلحة الإماراتية كان قد انتهى فعلياً منذ عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن التحالف العربي، ليقتصر الوجود اللاحق على فرق فنية وتخصصية تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
ويأتي هذا الإعلان العسكري في أعقاب بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية الإماراتية أعربت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ "المزاعم السعودية" حول دور أبوظبي في تأجيج الصراع اليمني، مستنكرة الزج باسمها في التوترات بين الأطراف اليمنية، خاصة بعد قيام طيران التحالف بقيادة الرياض باستهداف شحنة عربات في ميناء المكلا، حيث أكدت الإمارات أن تلك الشحنة لم تكن تضم أسلحة بل كانت مخصصة لقواتها العاملة هناك وبتنسيق مسبق مع الجانب السعودي، معتبرة الاستهداف "مفاجأة" غير متوقعة وتصرفاً تم دون التشاور مع أعضاء التحالف.
في المقابل، كانت الرياض قد صعدت من نبرتها التحذيرية واصفة التحركات الإماراتية بـ "بالغة الخطورة" وتمس الأمن الوطني السعودي، لا سيما بعد التمدد الميداني للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة الحدوديتين، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى اتخاذ قرارات راديكالية شملت إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإمهال قواتها 24 ساعة للمغادرة، تزامناً مع فرض حالة الطوارئ والحظر الشامل، رغم الانقسام الحاد الذي أحدثته هذه القرارات داخل مجلس القيادة برفض قادة المجلس الانتقالي لها.
وبهذا الانسحاب الكلي، يختتم الدور العسكري الإماراتي المباشر في اليمن الذي بدأ مع انطلاق عمليات التحالف عام 2015، ليضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات، في ظل تزايد الشرخ بين القطبين الرئيسيين للتحالف وتصاعد المطالب الانفصالية في الجنوب، وهو ما يفرض تحديات جسيمة على وحدة الموقف العربي والشرعية اليمنية في مواجهة التداعيات الميدانية والسياسية المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن