زاكروس عربية - أربيل
باشر مجلس محافظة البصرة خطواته الإجرائية الفعلية لإحياء ملف تحويل المحافظة إلى إقليم إداري ودستوري، في خطوة يصفها القائمون عليها بأنها "استحقاق دستوري طال انتظاره" لإنهاء عقود من الإهمال والتبعية الإدارية للمركز.
وقدم نائب رئيس المجلس، أسامة عبد الرضا السعد، طلباً رسمياً يتضمن الحراك الحالي مطالبة صريحة لرئيس مجلس الوزراء بإحالة مقترح "إقليم البصرة" إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمضي في الإجراءات القانونية، مع تخويل رئاسة المجلس باللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبراء قانونيين لمتابعة الدعاوى.
وكشف عضو مجلس محافظة البصرة، عماد المطوري، عن توجه المجلس للتصويت بالإجماع على بدء إجراءات التحول لإقليم، مؤكّداً أن "هذه الخطوة لا تمثل انفصالاً عن العراق بقدر ما هي تغييراً إدارياً يعيد للمحافظة حقوقها"، مبينا أن "هناك توافق سياسي داخل المجلس حول هذا الملف".
وأضاف أن "الملف سيرفع بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل للمضي بالإجراءات"، مبينًا أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المسار القانوني والدستوري المعتمد، وبما ينسجم مع صلاحيات الحكومات المحلية".
ومنذ أيام، بدأ أعضاء مجلس محافظة البصرة، بالتحرك لجمع تواقيع للتصويت على تفعيل ملف "إقليم البصرة"، بمشاركة تحالف "تصميم" الذي يتزعمه المحافظ اسعد العيداني.
وطلب السعد، وفق الكتاب الرسمي المقدم إلى رئيس المجلس، مناقشة وتأكيد القرارات السابقة المتعلقة بمقترح إقليم البصرة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقترح إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
كما منحت الوثيقة تفويضاً لرئيس مجلس المحافظة بتكليف القسم القانوني بمتابعة رفع الدعاوى القضائية ذات الصلة، مع إمكانية تحويل المهمة إلى مكاتب قانونية خارج المجلس.
ويطمح القائمون على الحراك في البصرة إلى محاكاة تجربة إقليم كوردستان في الإعمار والتنمية، مؤكدين أن الفيدرالية هي "نظام إداري لخدمة الناس وليست دعوة للانفصال كما يروج البعض"، معربين عن أملهم في أن يشهد عام 2026 ولادة "إقليم البصرة" رسمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن