زاكروس - أربيل
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اتفاق صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأشار إلى أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي.
وشدد رشوان في بيان على أن أطراف الاتفاق هي "شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة شيفرون الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".
وبين أن الاتفاق يأتي في إطار "مصلحة استراتيجية واضحة" لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
رشوان حذر من الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
وأكد أن "موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين".
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، مؤكداً أنه خاض مفاوضات صعبة لتمرير هذه الصفقة التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتمثل مشروعاً قومياً ومستقبلاً للأجيال القادمة.
وأوضح نتانياهو أن صفقة الغاز مع مصر تكتسب أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن