مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي يتضمن ثلاثة شروط لاستمرار المساعدات العسكرية للعراق

زاكروس - أربيل 

كشف أحدث مسودة لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي عن شروط جديدة تخص المساعدات الأمريكية المقدمة للحكومة العراقية، حيث سيتم ربط جزء كبير من هذه المساعدات بمدى التزام بغداد بضبط الجماعات المسلحة "المرتبطة بإيران".

ووفقاً لمسودة مشروع القانون، لن تتمكن وزارة الحرب الأمريكية (الدفاع سابقاً)، من صرف كامل المساعدات (100%) للقوات العراقية ما لم يتم الوفاء بعدة شروط.

وتتضمن الشروط أن يقدم وزير الحرب إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن حكومة العراق قد اتخذت خطوات موثوقة وهي:

1.تقليل القدرة التشغيلية للفصائل المسلحة الموالية لإيران وغير المدمجة ضمن قوات الأمن العراقية، من خلال عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج يمكن التحقق منها علناً.
2.تعزيز سلطة وسيطرة رئيس وزراء العراق بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية على قوات الأمن العراقية.
3.التحقيق ومحاسبة أفراد الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو أفراد قوات الأمن العراقية الذين يعملون خارج سلسلة القيادة الرسمية للقوات الأمنية العراقية، والذين يشاركون في هجمات على أفراد الولايات المتحدة أو العراق أو يتصرفون بطريقة غير قانونية أو مزعزعة للاستقرار.

وأشارت المسودة إلى أن هذا التقييد لا يشمل قوات البيشمركة ووزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، وبموجب مشروع القانون، يمكن لوزارة الحرب الأمريكية إنفاق ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة دون شروط، بينما تخضع نسبة 25% المتبقية فقط للشروط المذكورة أعلاه، وهو ما يمثل جزءاً رئيسياً من إجمالي المساعدات المخصصة للقوات العراقية.

وقدّمت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام 2026.