زاكروس - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرة فرقها أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق في المعلومات المتداولة بشأن سحب مبالغ ضخمة من صندوق الرعاية الاجتماعية، في خطوة تأتي وسط تضارب رسمي بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية حول مصير تلك الأموال.
وقد بدأت الهيئة، عبر فرقها المؤلفة، إجراءات التقصي والتحرّي حول معلومات "سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية"، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية اللازمة.
وتفجر الجدل بعد تصريحات أدلى بها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الذي أكد أن رصيد الصندوق ارتفع من 430 مليار دينار إلى تريليوني و530 مليار دينار خلال فترة توليه المنصب، بهدف جعله ممولاً ذاتياً، إلا أنه اكتشف سحب المبلغ بالكامل قبل نحو شهرين. وأشار الأسدي إلى أنه قدم شكوى رسمية، مرجحاً أن تكون المبالغ قد استخدمت لشراء سندات أو لإكمال رواتب الموظفين، لافتاً إلى وقوع خلاف حول الأمر بين وزارة المالية ومصرف الرافدين.
في المقابل، أصدرت وزارة المالية توضيحاً رسمياً فندت فيه مزاعم "سحب المبالغ"، مؤكدة أن المبلغ لم يُسحب، وإنما جرى "تجميد الحساب فقط" لأسباب فنية. وأكدت الوزارة أن الأموال ما تزال مثبتة داخل الحساب.
كما أوضحت المالية أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي سبق أن سجل ملاحظات رسمية (بتاريخ 17 أيلول 2025) تتعلق بطريقة إدارة حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى اكتشاف استخدامات للحساب "خارج طبيعته المحددة" ومخالفة لقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، حيث يمول الحساب مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية فقط.
وتعهدت وزارة المالية بالالتزام التام بالقوانين والتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام، مؤكدة أن التدقيق جارٍ لكشف تفاصيل الإيرادات الموجودة ضمن الحساب.
وتأتي تحركات هيئة النزاهة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات والتأكد من سلامة التعامل مع أموال الصندوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن