زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الأحد، عن تفكيك العشرات من شبكات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 101 صفحة تمارس التشهير، خلال الستة أشهر الماضية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام العميد مقداد ميري عبر بيان اليوم: إن "مديرية الجرائم المعلوماتية في وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك (12) شبكة احتيال مالي و(50) شبكة ابتزاز الكتروني واتخذت الإجراءات القانونية بحق (101) صفحة تمارس التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الستة أشهر الماضية ".
وفي وقت سابق من تشرين الثاني الجاري، أصدر جهاز الأمن الوطني تحذيرات إلى المواطنين من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، داعيا الجميع إلى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.
وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم إنهم "رصدوا تزايدا في أنشطة الاحتيال التي تمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية"، موضحاً أن "المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعودا بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يوجهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها".
وتنتشر جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع في العراق خاصة مع ضعف تطبيق القانون والتعامل غير الحازم مع هذه القضايا وإيجاد تشريعات قانونية مجدية وحديثة مع التطور التكنولوجي الحاصل، وفق مختصين يرون إضافة إلى ضعف القانون، أن انتشار البطالة والفقر وعدم الاستقرار قد ساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ أن ما يحدث من جرائم في كل المجالات، هو تعبير جلي عن الواقع السياسي بالبلاد الذي يشهد تراجعًا في تقديم الخدمات والتنمية وفرص العمل، ودائمًا ما يعتبر الابتزاز الإلكتروني هو مصدر لجني الأموال من الضحية أو محاولة لملئ الفراغ الذي يمر به الشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن