لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: سنحاكم المتهمين علناً

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، ستبدأ غداً صباحاً، لافتاً أن "الملف معقد ويتطلّب الدّقة".

وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، في منشور عبر منصة إكس:"غداً صباحاً تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري".

كما أوضح العنزي في منشوره أن "المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي"، ووصف هذه المحاكمات بأنها "لحظات فارقة في تاريخ البلاد، تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، وفي الوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة."

وأضاف أن "وزارات العدل والدفاع والداخلية بذلت "جهداً عظيماً للوصول إلى هذه النتيجة". ونوه إلى أن هذا الملف "معقد ويتطلب دقة وتمحيصاً في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض".

كما أكد أن "الملاحقة أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، وتثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي أن الدولة السورية الجديدة تراعي العدالة وتطبق القانون".

يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي، أحداث عنف على أيدي عناصر مسلحة من قوى الأمن وانتهاكات من قتل والتهجير القسري، ومجازر مروّعة بحق الكثير من المدنيين، وإعدام العشرات منهم،  مما أدى إلى موجة نزوح، وإحراق وسرقة منازل.

في حين أكدت السلطات السورية أنها ستلاحق كل من ارتكب تجاوزات "من الطرفين"، متعهدة بإعادة النازحين إلى منازلهم.