زاكروس عربية - أربيل
اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، عن تحقيق إيرادات كسرت حاجز الـ2 تريليون دينار للمرة الأولى منذ 2003.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن "الإجراءات الإلكترونية والرقابية، أثمرت وبشكل غير مسبوق، وحجم الإيرادات شهدت نمواً نوعياً يُعد الأكبر منذ عام 2003".
وأضاف البيان "الرقابة والتدقيق الإلكتروني، والتحليل الصوري للسونارات عن بعد على ضمان جباية الرسوم الكمركية الحقيقية، أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتتجاوز حاجز (2 تريليون و100 مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، وهو ما يعكس بوضوح الأثر المباشر للإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ الحدودية، وتقليل التسرب المالي، وتحسين مسار التحصيل وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، وبالرغم أن السنة المالية لم تكتمل بعد".
وبيّن ان "التقديرات الحكومية اشارت إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، وهو ما يؤكد أن الارتفاع لم يكن ظرفياً، بل ناتجاً عن إصلاحات بنيوية مستمرة".
ولفت الى ان "هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من عمليات التهريب، وتقليص الاستثناءات غير المستندة إلى القانون، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافةً إلى ضبط ومراقبة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية، واعتماد سياسات تحصيل واقعية ومباشرة بدلاً من التسويات الورقية السابقة".
وتابع ان "الهيئة، شرعت إلى مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة والتي أسفرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن