زاكروس - أربيل
أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى دخول قرارات فصل من العمل واسعة النطاق حيز التنفيذ في عدة مناطق من الساحل السوري منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، طالت نحو 600 موظف، غالبيتهم من الطائفة العلوية، في إجراءات وُصفت من قبل موظفين وإداريين محليين بأنها "تعسفية وغير مبررة".
ففي محافظة طرطوس، أفادت مصادر للمرصد بأن "جميع العاملين في محطات ضخ المياه قد تم فصلهم لأسباب مجهولة، ما أدى إلى توقف شبه كامل لتزويد القرى بالمياه، كما تم فصل 256 موظفًا من مؤسسة البناء في طرطوس، ما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة".
وأصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارًا بفصل 78 موظفًا من بلدية مدينة اللاذقية، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات بين العاملين الذين وصفوا القرار بـ "التعسفي"، مؤكدين وفقاً للمرصد، أنه تم دون مراعاة سنوات خدمتهم أو الوضع الاقتصادي الصعب.
وفي جبلة واللاذقية، فصلت وزارة الصناعة 234 موظفًا من معمل الغزل والنسيج، معظمهم من الطائفة العلوية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول توقيتها وأثرها على التوازن الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقل عن مصادر تأكيدها "وجود فصل تعسفي في شركة الكهرباء والاتصالات، شمل عددًا غير محدد من الموظفين، مع تمييز واضح في إعادة التعيين لصالح فئات معينة، ما أثار موجة استياء واسعة بين العاملين".
ويشير الأهالي والموظفون إلى أن هذه الإجراءات انعكست سلبًا على الوضع المعيشي، وخصوصًا في المناطق الريفية، حيث يعتمد السكان على الخدمات الأساسية التي توقفت أو تراجعت بشكل كبير، مؤكدين، للمرصد، غياب دور الدولة في إدارة محطات الضخ وصيانة البنى التحتية.
المرصد ناشد الجهات المختصة لـ"التدخل العاجل والشفاف للتحقيق في هذه الإجراءات التعسفية، وضمان إعادة الحقوق كاملة لأصحابها دون تمييز، وحماية حقوق العاملين في القطاع العام، بما يعزز العدالة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي في المحافظات المتضررة يضمن وصول الخدمات لكل مستحقيها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن