إقليم كوردستان يؤكد على حقه الدستوري في حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي وفقاً للنسبة السكانية

زاكروس - أربيل

وجه مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (29 تموز 2026)، الوزارات المعنية بإعداد رؤية موحدة للحكومة وجدول بمطالب إقليم كوردستان للموازنة الاتحادية لسنة 2027، مؤكداً حقه الدستوري في حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي وفقاً للنسبة السكانية.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان، كذلك أدانها بأشد العبارات. وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل تهديداً سافراً للأمن والاستقرار وحياة المواطنين ومصالح إقليم كوردستان والعراق. كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الإقليم لم يكن يوماً طرفاً في التوترات والصراعات الإقليمية، بل كان ولا يزال داعماً للسلام والحوار ومبادئ حسن الجوار.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الثروات الطبيعية وكالةً ووزير الكهرباء، تقريراً مفصلاً بشأن الجهود المبذولة لمعالجة نقص البنزين والمشتقات النفطية، واستئناف إنتاج الغاز، وإعادة القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء إلى معدلاتها الطبيعية، وفقاً للبيان,

وأشار البيان إلى أنه بعد المناقشات، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة النقص الحاصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الرقابة على الأسواق وجودة الوقود لمنع الاحتكار، وتذليل العقبات وتوفير التسهيلات لضمان حصول المواطنين على المحروقات بأسعار مناسبة. كما شدد المجلس على الحق الدستوري لإقليم كوردستان في الحصول على حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي على مستوى العراق، استناداً إلى النسبة السكانية ومبادئ العدالة والتوازن التي نص عليها الدستور.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جاء في البيان، أن وزير المالية والاقتصاد قدّم تقريراً إزاء استعدادات حكومة الإقليم لإعداد مقترحات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027. وبعد ذلك، عرض سكرتير مجلس الوزراء الحقوق والمستحقات الدستورية للإقليم وإطارها القانوني، مشيراً إلى النصوص التي شكلت عائقاً في قوانين الموازنات السابقة. ووجّه المجلس وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط بإعداد رؤية موحدة وجدول بمطالب الإقليم، لتثبيت حقوقه الدستورية وتأمين رواتب ومستحقات موظفي الإقليم بإنصاف وعدالة أسوة بسائر مناطق العراق. كما وجّه سكرتارية المجلس بعقد اجتماع مشترك مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي بأقرب فرصة وذلك من أجل توحيد المواقف بما يحفظ مصالح الإقليم وحقوقه الدستورية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مشاريع قوانين (الاقتراض والمنح والإعانات) ومشروع قانون المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية من 2012 إلى 2015.

ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارة المالية والاقتصاد، ووزارة التخطيط وسكرتارية مجلس الوزراء ورئاسة ديوان مجلس الوزراء، بإعداد الملاحظات والرؤى الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان بشأن مشاريع القوانين هذه، وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية، واللجنة المالية في مجلس النواب، والكتل الكوردستانية في كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب الاتحاديين.

كما جدّد مجلس الوزراء، بحسب البيان، التأكيد على الحق الدستوري لإقليم كوردستان في نيل حصته المستحقة من أي قروض ومنح ومساعدات دولية تستحصلها الحكومة الاتحادية. لا سيّما وأن الإقليم، ومنذ بداية تسلّم جميع تلك القروض الدولية، كان مساهماً في تسديد القروض والفوائد المترتبة عليها، وعليه، لا ينبغي تهميش الحق الدستوري للإقليم أو تحجيمه بأي شكل من الأشكال عند توزيع القروض والمنح والمساعدات.

وجرى التشديد في نهاية الاجتماع، على أن مشاريع القوانين هذه لها تأثير مباشر على الحقوق والمصالح المالية والدستورية لإقليم كوردستان، لذا يتحتم في كافة مراحل مناقشتها والمصادقة عليها، مراعاة أسس الدستور ومبادئ النظام الاتحادي، ومبدأ العدالة والمساواة في أرجاء العراق كافة.