الرئيس بارزاني لمرشحي القائمة 275: كونوا ممثلين عن كل فرد من الشعب العراقي 

زاكروس – أربيل 

أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، خلال مشاركته في حفل التعريف بمرشحي القائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، على أهمية العودة إلى الدستور وتطبيق بنوده، داعياً المرشحين إلى أن تمثيل جميع أبناء الشعب العراقي والدفاع عن كل مكوناته.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته إن "وجود عدد من الأخوة والأخوات العرب والتركمان ضمن قائمة الديمقراطي الكوردستاني يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس نهجه الصحيح ويضيف قوةً إلى قوته"، داعياً المرشحين إلى "أن يعملوا جميعاً يداً واحدة للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وحقوق كل فرد عراقي". 

وبالعودة إلى التاريخ، ذكر أنه "مع تأسيس الدولة العراقية صوّت الكورد بالبقاء بشرط أن يكونوا شركاء في الحكم، لكن لم يتحقق ذلك، بل لم يكن لدينا حق المواطنة والحياة، وبعد 2003، قطعوا لقمة عيش أبناء المؤنفلين وضحايا الكيمياوي بدلاً من تعويضهم"، مستدركاً: "رغم الظلم الذي تعرض له شعب كوردستان لكنه وقف بمنتهى الشجاعة ولم يخضع ودافع ببسالة عن حقوقه ووجوده، كما أنه لم يهدر أي فرصة سانحة للسلام".

وحذّر الرئيس بارزاني أنه "بغياب الديمقراطية الحقيقية في العراق لن يكون بمقدور الكورد والعرب والتركمان وأي دين أو مذهب أو معتقد أن يحصل على حقوقه"، مبيناً: "لو تم تطبيق الدستور لم يكن العراق ليواجه الكثير من المشاكل، وإذا كانت هناك نية لحل المشاكل فمن السهل جداً حلها، فليس للإقليم مطلب واحد إضافي أكثر مما هو وارد في الدستور ولا يقبل بأي تصرف يقوض استحقاقاته".

وتطرق لقانون الانتخابات بالقول إن "قانون الانتخابات الحالي ليس عادلاً ولا يضمن حقوق كل جهة بحسب حجمها وثقلها، لذا نأمل تغيير هذا القانون في الانتخابات المقبلة"، لافتاً إلى أن "العراق لم يعد دولة مركزية وأي تصرف يتم على نسق مركزي يعد غير قانوني وغير دستوري، ولا يمكن أن تُدار هذه البلاد من قبل مكون واحد، بل يجب أن تكون جميع المكونات شركاء".

وطلب "من الذين يعملون في بغداد ضد كوردستان ويتنافسون على معاداة الإقليم وإيذائه، التمعن في الدستور ليتأكدوا أن الإقليم تعرض للظلم والغبن".

وتابع: "في كل مرة نكون فيها على أعتاب الانتخابات تتجدد المؤامرات ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.. ونصيحتي لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويستقوا العبر من الماضي، فالحزب الديمقراطي والإقليم لم ولن يُكسَرا حتى بتحالفكم مع مجاميع أخرى وستندمون".

وحول قانون النفط والغاز، قال الرئيس بارزاني: "في شباط 2007، توصلنا لاتفاق محكم بشأن قانون النفط والغاز، وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكن أحد الوزراء قال حينها: "إن الكورد لا يستطيعون أن يفرّقوا بين الماء والنفط فلماذا نتورط في كل هذه الالتزامات.." ولم يُسمح بتمرير القانون لذا فالخطأ من بغداد وليس من الإقليم"، معبراً في الوقت ذاته عن أمله "بالنجاح للاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية الذي أبرم منذ أيام، وأن يكون سبباً لتشريع قانون النفط والغاز بأقرب وقت". 

كما جدد ضرورة الدستور، قائلاً: "مخطئ من يتوهم بأن التنصل المتكرر ومرور الوقت كفيلٌ بالتنازل عن المادة 140، فهذه المسألة يجب أن تحل وفق المبادئ الدستورية لتحقيق استقرار العراق"، مبيناً: "يجب السعي لتطبيق المواد الخاصة بإنشاء مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية لأن ذلك يشكل ضمانة تمنع الخروقات ومعاقبة الشعب باسم القانون وبقرارات مسيسة". 

وفيما يلي نص كلمة الرئيس بارزاني: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الرفاق الأعزاء، 
المرشحون الأكارم..

من السعادة بمكان أن اجتمع معكم هنا اليوم لبدء الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان الاتحادي، كل انتخابات مهمة لذا لا أستطيع القول إن هذه الانتخابات مهمة جداً، لأن كل عملية انتخابية مهمة، وتجري كل انتخابات في ظروف مغايرة.

سمعت بأن جزءاً كبيراً من الأخوات والأخوة العرب والتركمان ضمن قائمة الـ275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني لذا "أود أن أعرب عن سعادتي العميقة لوجود عدد من الأخوة والأخوات العرب والتركمان ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 275، وهذا الوجود يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس النهج الصحيح للحزب الديمقراطي الكوردستاني. وجودكم في هذه القائمة يضيف قوةً إلى قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأوصيكم أن تعملوا جميعاً يداً واحدة للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وعن حقوق كل فرد عراقي في كل محافظة وفي كل منطقة وأن تعتبروا أنفسكم نواباً عن كل محافظة عراقية وليس فقط في إقليم كوردستان، وأتمنى لكم جميعاً التوفيق والنجاح، والأهم أن تفوز القائمة، كلكم أعزاء وكلكم أخوة وأخوات، لكن المهم أن تفوز القائمة 275، إذا فازت يعني كلكم فائزون، فلذلك التركيز يجب أن يكون على القائمة، عدا ذلك أي واحد منكم يفوز بالنسبة لنا الأمر سيّان، كلكم سواسية وكلكم أعزاء.. أهلاً وسهلاً.."

أيها السادة،

 أرى أن من الحاجة أن أعود قليلاً إلى التاريخ، تأسست الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى على أساس أن يكون الكورد والعرب شركاء في هذا الوطن، وجاء ذلك بعد معاهدة لوزان واتفاقية سيفر، والتي منحت حق تقرير المصير لشعب جنوب كوردستان فقط سواء بالبقاء مع العراق أو الانضمام لتركيا، في حين تم تقسيم بقية الأجزاء على غرار تقسيم المنطقة ككل، وفي ذلك الوقت صوّت الكورد في جنوب كوردستان لصالح البقاء مع الدولة العراقية بشرط أن يكونوا شركاء في الحكم، للأسف، لم نكن شركاء قط، بل وحتى لم تكن لدينا حق المواطنة، ومن ثم سُلب منا الحق في الحياة،  وتحولت الشراكة إلى أنفال والقصف بالكيمياوي وتدمير مناطقنا، والأمر المؤسف الأعمق حصل بعد 2003، حينما قطعوا لقمة عيش أبناء المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، فبدلاً من تعويض الضحايا قاموا بقطع أرزاقهم..

آمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة أخرى لكل العراق، وعدم تكرار الأخطاء المرتكبة سواء من جانبهم أم من جانبنا. وعلى الرغم من كل الظلم والاضطهاد الذي تعرض له شعب كوردستان لكنه وقف بمنتهى الشجاعة والإباء في الميدان ولم يخضع ولم يساوم ودافع ببسالة عن حقوقه ووجوده، كما أنه لم يهدر أي فرصة سانحة للسلام، ففي 1963 و1964 و1966 و1970 و1991، في كل هذه التواريخ جرت مفاوضات للسلام لكن النتيجة للأسف كانت تكرار القتال والحرب لأنهم لم يؤمنوا بالحقوق والتعايش والديمقراطية، وقد كان شعار ثورة أيلول هو الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان في ذلك الوقت، وحينها كان تشخيص الحزب الديمقراطي الكوردستاني صائباً جداً، وهو أنه بغياب الديمقراطية في العراق، لن يكون بمقدور الكورد والعرب والتركمان وأي دين أو مذهب أو معتقد أن يحصل على حقوقه، لذا يجب إرساء ديمقراطية حقيقية، لكي تصان الحقوق.

وعلى الرغم من كل الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان لكن حينما سنحت الفرصة له تعامل بشجاعة وإنسانية، ففي عام 1991 حينما استسلم فيلقان للجيش العراقي وهما اللذان ارتكبا الأنفال ودمرا القرى، لكن لم يتعرض أي عنصر منهم للتعذيب بل تم إطلاق سراحهم جميعاً، وقرر كل منهم بحرية إلى أين يتوجه، وهذا جعلني شخصياً، أكثر فخراً من السابق بأنني واحد من هذه الأمة ومن هذا الشعب..

الفرصة الذهبية جاءت في 2003، حينما سقط نظام البعث، وأتيحت فرصة ذهبية لكل الشعب العراقي، ونحن ذهبنا بحسن نية وإرادة قوية إلى بغداد لبناء عراق جديد معاً على ثلاثة أسس، وهي: الشراكة، التوازن، التوافق.. وحاولنا بكل إمكانيانتا بناء هذا العراق حتى وصل الأمر إلى حد صياغة الدستور في 2005، لم يبذل أحد مثلنا جهوداً مضنية في إنجاز هذا الدستور، وفي ذلك الحين حينما عدت إلى كوردستان قلت: الحمدلله لقد تم إنجاز الدستور، لم يكن دستوراً يلبي كل طموحاتنا، لكن إذا نظرنا بمنطقية فأنه دستور جيد فوق العادة، ويضمن حقوقنا إلى حد كبير، وهو دستور لا يخلو من النواقص، لكن فيه إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، ولو تم تطبيق الدستور لم يكن العراق ليواجه الكثير من المشاكل، والكثير من الخلافات بين الإقليم وبغداد لم تكن لتحصل، لكن للأسف لم يتم الالتزام به.

إن قانون الانتخابات الحالي ليس عادلاً ولا يضمن حقوق كل جهة بحسب حجمها وثقلها، ويقيد الأشخاص والكيانات والأحزاب لذا نأمل تغيير هذا القانون في الانتخابات المقبلة.

والآن أريد أن أطلب من الذين يعملون في بغداد ضد كوردستان ويتنافسون على معاداة الإقليم وإيذائه وخاصة في البرلمان، إلى التمعن في بنود الدستور، ليعلموا هل أن الإقليم ارتكب مخالفات أم أنه تعرض للظلم والغدر؟! 

فقد ورد في ديباجة الدستور: "نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم. إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً"، فليقرؤا ذلك جيداً ثم ينتقدوا الإقليم.

كما جاء في المادة الأولى أن "العراق دولة اتحادية" أي أنه ليس دولة مركزية التي انتهت بعد 2003 بحسب هذا الدستور والاتفاقيات التي أبرمناها فالعراق لم يعد دولة مركزية وأي تصرف يتم على نسق مركزي فهو غير قانوني وغير دستوري سواء في مناطق أخرى من العراق أو ضد إقليم كوردستان، وتنص المادة الثالثة أيضاً على أن "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، وقد عملنا كثيراً على هذه المادة، وهذا يعني أن العراق لا يدار من قبل مكون واحد، بل يجب أن يكون جميع المكونات شركاء فيه..

وكثيراً ما يتم الحديث عن موضوع النفط والغاز، وقد استمرت مناقشاتنا في بغداد لأكثر من أسبوع حول مادتين دستوريتين، وهما المادة 111 التي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، وليس هناك أي خلاف حول هذه المادة، أما المادة 112 فقد نصت على أنه: "أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون، ثانياً:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار"، وهنا أقصد كلمة "معاً" ناقشنا لأسبوع اختيار مصطلح "بالتنسيق" أو "معاً" وقد تم تثبيت "معاً"، أي أنه يجب أن يتم العمل معاً مهما كانت الظروف، لا أن يقوم وزير النفط أو أي وزير آخر هناك بإصدار قرارات أحادية دون الأخذ بنظر الاعتبار موقف الإقليم، وقد التزم إقليم كوردستان بذلك لكن الجانب الآخر لم يلتزم، وهناك مادة أخرى وهي 115، والتي تنص على أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما"، وهذه المادة أيضاً تمنح الكثير من الحق للإقليم لكن لم يتم العمل بها أيضاً، وهناك الكثير من المواد الأخرى ومنها المادة 121 التي تتحدث عن سلطات الإقليم، فليتمعنوا فيها..

من هنا أود أن اقول لكم ولجميع الشعب العراقي، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات في عام 2007، هنا في بيرمام، بين وفد الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية وخبراء من دول أخرى مثل كندا ودول عديدة أخرى وبحضور سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد توصلنا لاتفاق محكم بشأن قانون النفط والغاز في شباط 2007، والقانون أحيل إلى مجلس الوزراء، لكن أحد الوزراء قال حينها: "إن الكورد لا يستطيعون أن يفرّقوا بين الماء والنفط فلماذا نتورط في كل هذه الالتزامات.." ولم يسمح بتمرير القانون، فإذا كانت هناك مشكلة بشأن النفط والغاز فالخطأ من بغداد وليس من الإقليم، ولو تم حينها تشريع هذا القانون، لكان أمراً جيداً، ولم تكن لتحدث الكثير من المشاكل.. والآن بعد إبرام اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية منذ أيام، نأمل أن يستمر ويكون سبباً لتشريع قانون النفط والغاز بأقرب وقت سواء تطلب تعديلات، أو اتخاذه أساساً، ونحن لن نتردد وجاهزون للاتفاق على هذه الأسس، لكن إجراء تفسيرات خاطئة لبنود الدستور أمر غير مقبول..

كما أن المادة 140 من الأمور المهمة، والخاصة بإجراء التطبيع والإحصاء والاستفتاء، لكنهم تنصلوا من ذلك حتى الآن، وهذا لا يعني يتصوروا أن مرور الوقت سيجعل شعب كوردستان ينسى ذلك، فهذه المسألة يجب أن تحل وفق المبادئ الدستورية، لكي يستقر العراق ولا تواجه الأجيال المقبلة المشاكل التي واجهناها وواجهتها الأجيال السابقة، وليعيشوا حياة سعيدة وآمنة، وحتى الله تعالى لا يرضى أن تتكرر هذه المشاكل..

وهناك مادة أخرى مهمة وهي المادة 65 الخاصة بـ "إنشاء مجلس تشريعي يدعى ب(مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، لكنني هنا انتقد أنفسنا الكورد وممثلي الكورد في بغداد وحكومة الإقليم وأحزابه أيضاً لأننا أهملنا هذه المادة المهمة، ومن واجبكم السعي مع الأطراف الأخرى لتطبيق هذه المادة لأنها تشكل ضمانة لكي لا يتمكن كل وزير أو محكمة أو شخص من خرق القانون ومعاقبة الشعب باسم القانون..

مادة أخرى تتعلق بالمحكمة الاتحادية وهي المادة 92: "أولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب" وهذا أيضاً خرق للدستور، فالمحكمة لم تشكل حتى الآن، والمحكمة الحالية ليست تلك الواردة في الدستور، وهذا أيضاً لا بد من معالجته لكي لا يتعرض من الآن فصاعداً لا الإقليم ولا أي مكون عراقي آخر للظلم باسم القانون وبقرارات قانونية مسيسة..

أيها السادة.. 

الآن نستعد لانتخابات الدورة السادسة من البرلمان العراقي، وأدعو إلى انتخابات هادئة وبدون مشاكل، وحتى في حال تمزيق صور مرشحينا في أي مكان أنتم لا تفعلوا هذا التصرف الخاطئ، بل يجب أن تكونوا أسمى من ذلك، ولا تردوا على الكلام المسيء، لكن في حال تلفيق التهم الباطلة بحق الإقليم حينها يجب الرد بصورة معقولة، لكن تجنبوا الانحدار  لمستوى "الفعل ورد الفعل"، وأدعو شعب كوردستان كافة للذهاب إلى صناديق الاقتراع بحماسة والإدلاء بصوته، وهنا أنا مجبر على أن أتحدث بصراحة: في كل مرة نكون فيها على أعتاب الانتخابات تجدد المؤامرات ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.. نصيحتي لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم مرة واثنتين وثلاث، ولا بد من استقاء العبر، فالحزب  الديمقراطي الكوردستاني لن يُكسر بكم سواء أكنتم داخل الإقليم، أم تحالفتم مع مجموعة أخرى في بغداد أو أي مكان آخر، وإذا توهمتم أنكم بتحالفكم قادرون على كسر الإقليم، فوالله أن الإقليم لن يكسر بكم، وستندمون.. والحزب الديمقراطي لن يُكسر بكم، بل هو أكبر بكثير من تحالف هذا أو ذاك.

 نحن نريد تسوية جميع المشاكل، باختصار، إذا آمنوا بتطبيق المواد الدستورية وأن "العراق دولة اتحادية" فهذا سيكون خارطة طريق لتسوية جميع المشاكل، وإذا كان للإقليم مطلب واحد إضافي أكثر مما هو وارد في الدستور فارفضوا ذلك، لأن الدستور لا يسمح بذلك، لكن إهمال مادة واحدة من الدستور أو أي القيام بأي تصرف يقوض استحقاقات الإقليم وشعب كورستان فأننا لن نقبل ذلك..

إذا كانت هناك نية لحل المشاكل فمن السهل جداً حلها، وذلك بالعودة إلى الدستور وتطبيقه بدون زيادة أو نقصان، وخلال هذه الفترة تبلورت تجربة وخبرة كبيرة سواء في الإقليم أو بغداد بهذا الصدد، ونحن مستعدونلإنهاء كل المشاكل وآن لها أن تنتهي بحسب الدستور، وأينما أخطأ الإقليم عليه أن يراجع نفسه، رغم أن الإقليم تعرض للظلم.. وعلى بغداد أن تعود إلى الدستور إذا أرادت للعراق أن يستقر ويحافظ على التعايش والأخوة..

في الختام، مرة أخرى أتمنى الفوز لمرشحينا وأدعو لهم بالنجاح..

اعتبروا أنفسكم ممثلين عن كل الشعب العراقي، وأقيموا مع الأطراف الأخرى والنواب الآخرين علاقة صداقة سليمة ودافعوا معاً عن الكورد  والعرب والتركمان والإيزيديين والمسيحيين وعن الجميع، دافعوا عن جميع المظلومين، لا أن تعزلوا أنفسكم، أو اللجوء إلى المزايدات وهي أسوأ ما في الوجود..لا تخشوا أحداً، لأن وراءكم جبال كوردستان، وخلفكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن شاء الله، ستهنأ أرواح الشهداء، وستدخلون الفرح في قلوب شعب كوردستان..

دمتم بنجاح، 

والسلام عليكم..