مجلس الأمن يصوت اليوم على تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران.. فهل ينجح؟

زاكروس - وكالات

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة (26 أيلول 2025) على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، لكن دبلوماسيين استبعدوا إقراره.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساءً، منتصف الليل بتوقيت غرينتش بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ويحتاج صدورالقرار في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وتوقع دبلوماسيون امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت، واستبعدوا الموافقة على مشروع القرار.

وتحاول إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض العقوبات وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي.

وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيلا يصل إلى ستة أشهر، من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله يوم الخميس إن طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو، وستُعدّل سياساتها إذا أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.

والنص الذي طرحته روسيا والصين يلحظ تمديدا لستة أشهر حتى 18 نيسان لقرار المجلس المتّصل بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي تنتهي مفاعيله في 18 تشرين الأول.

ويدعو مشروع القرار "كل المشاركين الأصليين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى استئناف المفاوضات فورا".

ووفق مصادر دبلوماسية عدة، من غير المتوقع أن ينال النص الروسي-الصيني تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن ليتم اعتماده.

وسبق أن ندّدت بكين وموسكو بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق والتي فعّلتها الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران في العام 2015، واعتبرتاها غير قانونية.

في هذا السياق، وبعد تصويت في مجلس الأمن الأسبوع الماضي يعطي الضوء الأخضر لتفعيل "آلية الزناد"، سيعاد فرض عقوبات مشددة على إيران اعتبارا من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش.

بعد مفاوضات استمرت أياما عدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إنه ما زال "ممكنا" تجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية إذا استجابت إيران "للشروط المشروعة" للترويكا الأوروبية.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقد الخميس بشدة الأوروبيين وشدد على أن إيران تتبع نهجا "مسؤولا ونزيها" في الملف، وفق الخارجية الإيرانية وذلك عقب لقاء جمعه بنظيره البريطاني في نيويورك.

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الأسبوع، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى الى امتلاك سلاح نووي، رافضا اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.

في العام 2015 تم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني يحدد أطر الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن البلاد.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في سنة 2018 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، وأعادت  فرض عقوبات أميركية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.