داعياً لاحترام سيادته.. العراق يؤكد الالتزام بالمسؤولية المشتركة ويدعو للتعاون الدولي وتبني مقاربات شاملة 

زاكروس - أربيل 

في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق قد استعاد مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي، مشيراً إلى دوره الحالي في رئاسة القمة العربية ومجموعة الـ77 والصين.

وتطرق رشيد إلى الانتخابات النيابية القادمة، واصفاً إياها بأنها خطوة هادئة نحو تداول سلمي للسلطة. كما شدد على أن العراق قد نجح في دحر الإرهاب بفضل وحدة شعبه ودعم الأصدقاء، ويعمل حالياً على إعادة إعمار المناطق المحررة وعودة النازحين. وأكد أن العراق يسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط، داعياً إلى شراكات استثمارية في مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية.

وفي سياق آخر، لفت رشيد إلى أن العراق من أكثر الدول تضرراً بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى التصحر وشح المياه. ودعا إلى تعاون دولي لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً على أهمية الالتزام بمبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" في إدارة الموارد المائية المشتركة، وحث تركيا وإيران على مراعاة حصة العراق المائية.

وأدان رشيد ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، مطالباً بوقف فوري للعدوان وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أدان الهجمات الإسرائيلية على دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وشدد على رفض العراق القاطع لاستخدام أجوائه في العمليات العسكرية، وجدد دعم بلاده لاستقرار سوريا وجهود السلام في تركيا. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام العراق بحل القضايا العالقة مع الكويت.

وفي ما يلي النص الكامل للكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

   بداية أتقدم للسيدة انالينا بيربوك (Annalena Baerbock) بخالص التهنئة لرئاستها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وأعرب عن تقديري للسيد فيلمون يانغ (Philémon Yang) على جهوده المشكورة خلال ترؤسه الدورة السابقة.

السيد الرئيس
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة
السلام عليكم..

  أتشرف بأن أقف اليوم امام جمعكم الكريم متحدثا باسم العراق، بتاريخه العريق الذي تعرفونه جميعا، وبالتحديات الكبيرة التي واجهها وانتصر عليها، وبالآمال والتطلعات الكبيرة والفرص التي يسعى شعبنا لاستثمارها، بالتعاون مع الأصدقاء، وبدعم المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، التي أتقدم لها بالشكر نيابة عن دولة وشعب العراق؛ لدورها الداعم الكبير في بناء النظام الديمقراطي والدفاع عنه، عبر ممثلي الأمين العام، ابتداء من الراحل العزيز السيد سيرجيو دي ميلو (Sérgio de Mello)، وصولا الى السيد محمد الحسان، الذي سيكون شريكا في انهاء اعمال بعثة يونامي في العراق نظراً لاستكمال اعمالها، وكذلك انتهاء اعمال بعثة يونيتاد، بحسب قراري مجلس الامن 2732 و2697، وهو ما يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في العراق ورسوخ نظامه السياسي الديمقراطي.

   أتحدث إليكم والعراق قد استعاد وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي، وفي علاقاته مع جيرانه، إذ أقف في اجتماعكم هذا وبلادي ترأس دورة القمة العربية ومجموعة الـ77 والصين، بالإضافة الى الدور الفعال في المنظمات الدولية والإقليمية، مثل منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وهي منظمات كان العراق عضوا مؤسسا فيها كما هو الحال في منظمة الأمم المتحدة التي شارك بتوقيع ميثاق تأسيسها، وهو على استعداد لان يكون نقطة تواصل بين الشرق والغرب.

  ولا يسعني، هنا إلا تقديم جزيل الشكر لمنظمة الأمم المتحدة التي كانت خير عون للعراقيين في دعم الاستحقاقات الديمقراطية ومنها الانتخابات المحلية والبرلمانية، والتي نستعد لإجراء نسختها السادسة خلال أسابيع، لمواصلة عملية التداول السلمي للسلطة وبناء المؤسسات الدستورية، وهي حالة مضيئة في منطقتنا، رغم التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا ليؤكد إصراره على الالتزام بالتعايش واحترام التعددية خلافا لنظام القمع الذي حكم العراق سابقا.

وبصفتي حاميا للدستور، أعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية، باعتبارها صمام أمان للنظام الديمقراطي، على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذلك بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وبما يحقق تكافؤ الفرص في الترشيح والتمثيل النيابي.

    وفي هذا الصدد، يتطلع العراق الى التعاطي الإيجابي مع مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة (UN80) التي تهدف الى تعزيز كفاءة وفعالية المنظمة الأممية، ويعلن العراق انفتاحه لمناقشة استضافة مقار أممية إقليمية أو دولية في العراق، سيما تلك المستهدفة بخطة ضغط النفقات بموجب حق الانتفاع او بدلات الايجار الرمزية، وهو ما يعكس إلتزامنا بالتعاون الدولي والمساهمة بتعزيز دور الأمم المتحدة ودعم عملها في المنطقة.

   لقد تمكن العراق، وبدعم الأصدقاء من الانتصار على أخطر تهديد إرهابي شهده العالم، ونتقدم اليوم لمحو كل آثار الهجمة الإرهابية الوحشية معتمدين على وحدة شعبنا وعبر خطط تنموية لمعالجة آثار الماضي وتأسيس مستقبل واعد بإرادة وطنية صلبة مقترنة بدعم دولي صادق.
   نؤمن ان الإرهاب هو منهج واحد مهما اختلفت شعاراته وتعددت أقنعته لذلك ندعو الى مواجهة الإرهاب بصورة شاملة باعتباره حالة واحدة لا تمييز بين وجوهها.

  ونؤكد على ضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات المرقمة 2178 و2396 و2462 و2331، وضرورة محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح أو بتوفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين.

   يواصل العراق جهوده لإعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية بعد تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية وهو ما يحتاج الى دعم دولي وتضافر للجهود في مجالات عديدة من أجل إعادة اعمار المناطق المحررة وبناء بيوت النازحين وتوفير الخدمات لهم، والأهم من كل ذلك طمأنة المكونات التي تعرضت للإبادة والاستعباد والتهجير مثل الايزيديين والمسيحيين وغيرهم الى عدم تكرار ما تعرضوا له وان المجرمين سينالون عقابهم بتعاون دولي لتحقيق العدالة وهو ما سيحمي التنوع المجتمعي في العراق ويبقي السكان في موطن ابائهم واجدادهم.

   كما بدأت عملية تفكيك المخيمات التي سكنتها عوائل عناصر الجماعات الإرهابية واعادتها الى العراق ونحن على اعتاب عملية واسعة للتأهيل وإعادة الاندماج، وهو مجال يحتاج الى تعاون دولي كبير، نظرا لما يشكله هذا الملف من تأثير خطير على أمن واستقرار المنطقة. 
 
   نعمل اليوم في العراق على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بتفعيل استثمار الإمكانيات الهائلة لبلادنا وبما يؤدي الى تقليص الاعتماد على النفط وفتح مجالات عديدة لتنويع الاقتصاد زراعيا وصناعيا وفي مجال الطاقة المتجددة، ويوفر العراق فرصا استثمارية مهمة في مشاريع المياه والكهرباء والبنى التحتية وندعو جميع دول العالم للدخول في شراكات مثمرة مع بلادنا، كما ندعو المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة الى الخارج، اذ ان هذه الأموال ستوسع من عملية التنمية وتحد من عملية تبييض الأموال وتداولها بين الجماعات الخارجة على القانون.

   أجرى العراق تعدادا سكانيا ناجحا هو الأول منذ عقود، وكشف التعداد ان عدد سكان العراق يربو على الـ46 مليون نسمة وبزيادة سنوية تصل الى مليون نسمة، وهذا الوضع يمثل فرصا وتحديات في نفس الوقت، فبينما تتزايد أعداد الشباب إناثا وذكورا من القادرين على العمل تواجه بلادنا أيضا مطالب متزايدة في الخدمات وفرص العمل ونعمل اليوم على وضع الخطط للاستفادة من إيجابيات الوضع السكاني ومواجهة تحدياته.

   العراق من أكثر البلدان تضررا بالتغيرات المناخية، فالتصحر يزحف على الأراضي الخضراء وشحة المياه صارت تهديدا وجوديا فضلا عن العواصف الترابية المتزايدة، وهذا الحال جزء من الوضع البيئي العالمي الخطير.

   يعمل العراق على مواجهة هذا التحدي بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين إدارة المياه وتقليص الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، وندعو المجتمع الدولي الى مساندتنا ودعم جهودنا في هذا المجال فنيا وماليا.

   يؤكد العراق على أهمية الالتزام بمبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" في مواجهة التغيرات المناخية وفي مقدمتها أزمة تراجع الموارد المائية في الأنهار المشتركة بين الدول والعابرة للحدود، التي تمثل تحديا كبيرا للعراق الذي سعى دائما الى التعاون والتفاهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تركيا لتقاسم وإدارة المياه في حوضي نهري دجلة والفرات، وإذ يقر العراق بتأثير التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان على وفرة المياه، إلا إنه في الوقت نفسه يدعو دولتي المنبع (تركيا وإيران) الى مراعاة عدم الاضرار بالعراق الذي يمتد فيه النهران من أقصى شماله الى أقصى جنوبه، وهما أساس استقرار سكانه وحياتهم الاقتصادية ومنبع الحضارات العظيمة لبلادنا، وسيؤدي تناقص الإيرادات المائية الى الحاق اضرار بيئية وإنسانية واقتصادية وتهديد التنوع الاحيائي والثقافي والسكاني وخاصة في دلتا النهرين جنوب العراق.

  يدعو العراق الى تعاون دولي وتبني مقاربات شاملة تستند الى مبادئ القانون الدولي وروح الشراكة الإنسانية والنظرة الشاملة للاستقرار في المنطقة والعالم من أجل التوصل الى تفاهمات واتفاقات ثابتة بين ايران وتركيا وسوريا والعراق لإدارة ملف المياه، لمنع الضرر عن الجميع، وتحقيق المنافع للجميع عبر تقاسم عادل ومنتظم لمياه نهري دجلة والفرات.

السيدات والسادة ..  

إن ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من قتل وتجويع وتهجير وهدم للبنى التحتية وتدمير لمؤسساتهم هو وضع لا يليق بنا كبشر وحالة مخزية للإنسانية جمعاء، ولذلك يجب العمل على إيقافه فورا، ولا يسمح بمواصلته. إن ما يجري اليوم في غزة لا يطاق أخلاقيا، وهو دليل صارخ على الانتقائية في الالتزام بتطبيق حقوق الانسان والعدالة بين البشر.

   نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي بالتحرك سريعا لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بتفعيل القرارات الأممية وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة، وهو المدخل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، وندعو لإجراءات حازمة ضد خطط الاستيطان وسياسة قضم الأراضي الذي تمارسه سلطة الاحتلال ضد الفلسطينيين لتدمير كل آمالهم بدولة قابلة للعيش بحرية وكرامة، وفي هذا السياق يرحب العراق بالاعتراف الدولي واسع النطاق بالدولة الفلسطينية كيانا مستقلا في المجتمع الدولي.

  كما ندين هجمات الكيان الصهيوني على دول المنطقة، في سوريا ولبنان وآخرها على دولة قطر الشقيقة، وهو عمل عدواني غاشم يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، كما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وندعو الى جهود دولية شاملة وسريعة لوقف جميع هذه الاعتداءات، ومنع الانحدار مجددا الى حالة العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية وإيقاف الاعتداء على المنشآت المدنية والبنى التحتية في اليمن.

   ونظرا لما رأيناه من الآثار الكارثية لأسلحة الدمار الشامل، نجدد مطالبة العراق بخلو منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة مع الاعتراف بحق جميع الدول بتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تشمل الرقابة الدولية جميع المنشآت النووية في المنطقة، ومنها منشآت الكيان الصهيوني، لضمان إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

   وفي الشأن السوري، نؤكد إلتزام العراق بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها ومنع أي اعتداءات على سيادتها، ونتطلع الى تعاون مثمر بين بلدينا في مختلف القطاعات وزيادة الشراكة في جهود مواجهة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الارهابية، وندعو الحكومة السورية الى احترام التعددية والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري واحترام الحريات الدينية والمقدسات ودور العبادة لكل الاطياف السورية.

  وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، يطالب العراق بموقف دولي رافض لإستهداف المنشآت النووية في الهجمات العسكرية لما يشكله ذلك من تهديد خطير وطويل الأمد على جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، كما يرفض العراق وبشكل قاطع الاستخدام غير المشروع لأجوائه في العمليات العسكرية بين الأطراف المتصارعة في المنطقة، لما يمثله من انتهاك للسيادة وتهديد لأمن بلادنا وحياة مواطنينا، ونطالب جميع الأطراف باحترام السيادة العراقية.

  يتبنى العراق في علاقاته الخارجية موقف التوازن والانفتاح وتشجيع الحوار بين دول المنطقة لحل جميع النزاعات وانهاء حالة التوتر، ويضع العراق كافة امكانياته لترسيخ السلام في المنطقة.

  وانطلاقا من ذلك، نرحب بكافة الجهود الدبلوماسية لاستئناف وانجاح الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي من أجل التوصل الى تفاهم يضمن حقوق ايران في تطوير برنامج نووي سلمي بما يتوافق مع المعاهدات والالتزامات الدولية.

  يؤكد العراق تأييده الكامل لعملية السلام في تركيا ومبادرة حزب العمال الكوردستاني بالتخلي عن سلاحه ونتطلع الى تأسيس اطار سياسي وقانوني يتيح المجال للعمل السياسي السلمي للجميع في تركيا وهو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

   ومن تجربة العراق، نؤكد إن الالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان ضمانة أساسية للاستقرار في المنطقة والعالم، على ان يكون الالتزام شاملا لجميع الأنظمة وتجنب الازدواجية والانتقائية في التعامل مع الاستبداد والظلم، ومن الضروري تحصين الديمقراطية ضد تغول الفساد الذي يؤثر على حرية المواطنين ويتلاعب بحاجاتهم ويضغط عليهم، وهو ما يدعو لمزيد من التعاون بين الدول والحكومات لملاحقة الفاسدين ومحاربة عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات والممارسات الاقتصادية والمالية المشبوهة وغير المشروعة التي تهدد الاستقرار والامن في مختلف انحاء العالم وتثير الانقسامات المجتمعية وتشعل الحروب الاهلية.

  لقد أثبت العراق بعد عام 2003 وطيلة العقدين السابقين موقفه المبدئي القائم على احترام حسن الجوار مع دولة الكويت الشقيقة، وتعزيز العلاقات الثنائية معها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أكد عزمه وتفانيه على انهاء المسائل العالقة مع الكويت كافة، الناشئة بسبب السلوك الفردي للنظام الدكتاتوري السابق.

 لقد أوفى العراق بالتزاماته الدولية ازاء الكويت والمتعلقة بملفي التعويضات والحدود فضلاً عن قطع شوط كبير للايفاء بالتزامات مـلف المفقودين والارشيف.

  نؤكد هنا على تطلع العراق لبناء علاقات إيجابية ومستدامة مع جواره الإقليمي، قائمة على الاندماج الاقتصادي والترابط الإقليمي ودعم مشاريع النقل المستدام.

السيدات والسادة

   ان رسالة العراق واضحة، نحن لا نطلب التعاطف بل الشراكة، شراكة لشفاء أرضنا.. وتأمين أنهارنا.. وتحقيق أمننا وتمكين شبابنا وترابط منطقتنا بدلا من تقسيمها.

   لقد شهد الشرق الأوسط ما يكفي من الدماء والدموع والمآسي وضاعت فرص هائلة للسلام والحياة الكريمة، وحان الوقت لإيقاف كل ذلك وبسرعة وإرساء طريق جديد للسلام والعدالة والتعاون، والعراق مستعد للسير في هذا الطريق ودعم كل من يريد الانضمام إليه.

   إن شعوب العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، تراقب وتأمل ان تتحرك هذه المنظمة التي تمثل الباب الأخير للأمل بالسلام، وتتساءل: هل ستتحرك أم تدير ظهرها للمأساة؟ هل سنعيش في ظل القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان والعدالة؟ أم نتراجع الى قانون الغاب المهين للكرامة الإنسانية والذي يدفع الى جحيم الانتقام والقسوة والفوضى؟

وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..