تدر مئات الملايين من الدولارات.. أمريكا تفرض عقوبات على شبكة يقودها رجل أعمال عراقي لتهريب النفط الإيراني

زاكروس - أربيل 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال عراقي، وذلك لتهريب النفط الإيراني وبيعه تحت ستار أنه نفط عراقي، في مخطط يدر مئات الملايين من الدولارات.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن الشبكة التي يقودها رجل الأعمال وليد خالد حميد السامرائي، المقيم في الإمارات، والذي يحمل الجنسيتين العراقية والسانت كيتس ونيفيس، وتعمل على خلط النفط الإيراني سراً مع النفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه منشأ عراقي بالكامل لتجنب العقوبات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى "إضعاف قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته، وتأكيداً على أن العراق لن يكون ملاذاً آمناً لعمليات التهرب من العقوبات".

وبحسب تقديرات متحفظة، فإن هذه الشبكة تدر نحو 300 مليون دولار سنوياً لإيران وشركائها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "لا يمكن أن يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا تعمل الولايات المتحدة على مواجهة النفوذ الإيراني في البلاد"، مضيفاً أن "استهداف عائدات النفط الإيراني سيحد من قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة في العراق، وتؤكد واشنطن على التزامها بحملة "الضغط الاقتصادي الأقصى" على طهران. 

وشملت العقوبات الجديدة شركات وهمية وسفن تستخدمها الشبكة لإخفاء عملياتها، بالإضافة إلى فرض قيود على جميع ممتلكاتها ومصالحها في الولايات المتحدة. 

وتستخدم شبكة السامرائي شركتيه في الإمارات، وهما Babylon Navigation DMCC وGalaxy Oil FZ LLC، لإدارة عملياتها، وتعتمد على أسطول من السفن المسجلة في ليبيريا، مثل ADENA وLILIANA وغيرها، لتنفيذ عمليات الخلط في البحر عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي، وفي موانئ عراقية. ولإخفاء هذه الأنشطة، تستخدم الشبكة شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال، وتلجأ إلى تقنيات مراوغة مثل إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) أو التلاعب به.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الولايات المتحدة المتواصلة للقضاء على نفوذ إيران في الاقتصاد العراقي، وتأكيداً على حملة "الضغط الاقتصادي الأقصى" ضد طهران. وتعد هذه العقوبات امتداداً لإجراءات سابقة اتخذها مكتب "أوفاك" في يوليو 2025 ضد شبكة أخرى متورطة في تهريب النفط الإيراني والعراقي الممزوج.

وبموجب العقوبات الجديدة، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما يُمنع على الأمريكيين أو الشركات الأمريكية التعامل مع هذه الشبكة. وشددت الوزارة على أن أي انتهاكات قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية.