مجلس النواب يصوت على تعديل قانون وزارة التربية

زاكروس - أربيل

صوت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 المقدم من لجنة التربية، لإعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم وتوفير بيئة مدرسية ملائمة لجميع التلاميذ والطلبة لسد النقص الحاصل في ملاكات المدارس الواقعة في المناطق الريفية والنائية ولتحسين الأحوال المعيشية للتربويين.

وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة اليوم الاثنين، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 170 نائبا.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012 المقدم من لجنتي الأوقاف والعشائر، والقانونية النيابيتين، لإعادة النظر في تشكيلات الديوان وإعفاء دافعي الزكاة والصدقات من بعض الالتزامات، ولمعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق القانون ولإعادة تنظيم بعض المسائل الإدارية الخاصة بدوائر الديوان ومعالجتها.

وأتم المجلس في الجلسة التي ترأس شاخوان عبدالله نائب الرئيس جانبا منها، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز، المقدم من لجنتي حقوق الإنسان، والشهداء والضحايا النيابيتين.

وفي ذات الجلسة وجه شاخوان عبد الله، لجنة الأمن والدفاع النيابية بفتح تحقيق بشأن منع أحد الضباط في القوات الأمنية للنائبين عامر عبد الجبار وزهير شهيد من تواجدهما في تظاهرة بساحة النسور، مؤكدا على حق النائب بأداء عمله كونه ممثلا عن الشعب.
بدورها أكدت لجنة التربية النيابية أن قانون التعديل الأول لوزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب، اليوم ، تضمن رفع المخصصات بنسبة 100% ومنح المعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانين امتيازات جديدة.

وقالت رئيسة اللجنة النائب سعاد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية: إن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".

وأضافت "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة".

وتابعت، أن "الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".

ولفتت إلى أن "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة".

وأشارت إلى أن "التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".