ريباز حملان: نأمل بالتوصل لاتفاق حاسم بشأن الضرائب والرسوم وصرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي 

زاكروس - أربيل 

أكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، اليوم الأحد (24 آب 2025)، أن وفد الإقليم يبحث في بغداد حالياً ملفي الرسوم والضرائب ضمن الإيرادات المحلية غير النفطية، معرباً عن أمله في التوصل لنتيجة حاسمة اليوم، وصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران خلال الأسبوع الحالي.

وقال حملان إن "وفد حكومة الإقليم يزور بغداد حالياً لحسم الإيرادات المحلية غير النفطية وبحث الشروط الثلاثة التي طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء العراقي من أجل صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، ومنها ما يتعلق بالإيرادات المحلية غير النفطية".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، اجتمع وفد كوردستان مع وزيرة المالية الاتحادية واتفق الجانبان على مسألة الجمارك بأن تكون بالمناصفة أي 50% منها للإقليم و50% منها لبغداد".

وتابع: "بقي ما يتعلق بالضرائب والرسوم، ونأمل التوصل لنتيجة وحسم الأمر اليوم وكتابة محضر مشترك لتقديمه إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، بعد ربط صرف رواتب حزيران بهذه الشروط".

وذكر أنه "لم تبق أي مشكلة فيما يخص النفط، حيث كانت هناك عدة شركات نفطية معترضة في السابق، وقد قامت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالتعامل معها وفق العقود المبرمة".

وأعرب عن أمله في "صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال الأسبوع الجاري".

وفي 19 آب الجاري، وافق مجلس الوزراء العراقي، على تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، مع مراعاة استكمال اللجان أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع واحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية.

وأشار القرار إلى قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.

ونظر المجلس بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، فبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، قرر المجلس الموافقة مبدئياً على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وتضمن القرار مراعاة استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار، إلى جانب استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأشار القرار إلى قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كرودستان بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.

وفي 13 آب الجاري، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول آلية تصدير النفط، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 23 وفدًا من الجانبين، بما في ذلك 17 عضوًا من وزارة النفط العراقية.

وأوضحت أن "الاجتماعات بدأت في 17 تموز الماضي، وخلال هذه المدة، تمت زيارة جميع الحقول في إقليم كوردستان، وبعد تقييم المشاكل الفنية للعديد من المناقشات، تم التوصل في 11 آب إلى اتفاق بشأن آلية تصدير النفط"، مبينةً أنه "بعد توفير وجمع 50 ألف برميل من النفط لتلبية الاحتياجات المحلية، سيتم تسليم الباقي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير".

وأشارت إلى أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيبقى مرهوناً بمحادثات الحكومة العراقية مع الحكومة التركية، ليتم تنفيذ العملية بشكل فعلي".