داخلية كوردستان: قرارات الهجرة الاتحادية محاولةٌ لتغيير ديموغرافية مناطق المكونات المسيحية والإيزيدية

زاكروس - أربيل

نوّهت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إلى أن إجبار النازحين على الاندماج القسري في مناطق خارج ديارهم يخلق وضعاً ديموغرافياً جديداً يتعارض مع نصوص الدستور ويُعد نوعاً من أنواع التغيير الديموغرافي بشكل غير قانوني. 

وقالت داخلية كوردستان عبر اليوم الخميس (21 آب 2025): إنه "في تطور غير دستوري ومناف للحقوق الأساسية للمواطنين، عمدت اللجنة العليا للإغاثة، وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية، إلى تغيير ديموغرافية مناطق المكونات المسيحية والإيزيدية، التي يعيش سكانها الأصليون مجبرين في المخيمات".

وأضافت "بسبب حرب داعش، استقر عدد كبير من المواطنين، خاصة من المكون المسيحي والكورد الإيزيديين، في مخيمات بدعم من شعب وحكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية. وحتى الآن، لا يزال هناك 18 مخيماً خاصاً بالنازحين في إقليم كوردستان، ولم يتمكن أكثر من 600 ألف نازح من العودة إلى ديارهم، وينتظرون تهيئة ظروف آمنة للعودة بسلام وكرامة إلى مناطقهم الأصلية".

الداخلية بينت أنه "بدلاً من دعم العودة الطوعية والمشاركة في تهيئة الأرضية لوضع مستقر، تعقد وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية واللجنة العليا للإغاثة اجتماعات لحرمان النازحين من العودة إلى ديارهم، وبدون دراسة أو تشاور معهم، تجبرهم على البقاء كمقيمين خارج مناطقهم الأصلية".

وأشارت إلى أن "إجبار النازحين على الاندماج القسري في مناطق خارج ديارهم يخلق وضعاً ديموغرافياً جديداً يتعارض مع نصوص الدستور ويُعد نوعاً من أنواع التغيير الديموغرافي بشكل غير قانوني. وهذا على المستوى المحلي يخالف نصوص الدستور العراقي، وعلى المستوى الدولي يتعارض مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، كما أنه يناقض القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي تدعم عودة النازحين واللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم، وليس بقرارات إدارية أو بجداول زمنية صارمة وغير واقعية". 

ولمعالجة هذا الملف طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان وعلى وجه السرعة بما يلي: 

 توقف الحكومة الاتحادية قرارات وزيرة الهجرة والمهجرين وألا يتم تنفيذها.

 أن يعمل الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع الحكومة الاتحادية لوقف تلك القرارات.

 الإسراع في تنفيذ اتفاق شنكال/سنجار، وتعيين قائممقام جديد، والبدء بعملية إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد على الحل القانوني للمشاكل المرتبطة بالعودة الطوعية والكريمة للنازحين بإرادتهم وحريتهم، والاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم من حيث الأمن والخدمات الأساسية وحماية ممتلكاتهم".

ولفتت إلى أن "معالجة هذا الوضع لا تتم بالتهرب من الحلول الصحيحة والتعامل مع الأسباب الجذرية، وما تم إقراره في الاجتماع المذكور هو تهرب من الواقع والمسؤولية الأساسية لحل المشاكل".