القضاء الأعلى في البصرة يغلق التحقيق بوفاة الطبيبة بان زياد ويؤكد: الحادث كان انتحاراً

زاكروس - أربيل 

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة، اليوم الاثنين، (18 آب 2025)، غلق التحقيق نهائياً في قضية وفاة الطبيبة النفسية بان زياد التي أثارت تفاعلاً واسعاً داخل العراق وخارجه وسط شبهات بتعرضها للقتـ.ـل، لكن المحكمة أشارت إلى أن "نتائج التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير الأدلة الجنائية وشهادات عائلتها وزملائها تؤكد أن الحادث كان انتحـ.ـاراً كونها كانت تمر باكتئـ.ـاب مزمن وأزمة نفسية، وأنها لم تتعرض لأي اعتـ ـداء جنسـ ـي مع عدم وجود أي فعل جنائي وبالتالي قرر القاضي الإفراج عن المتهم "عمر ضاحي مصطفى" وإخلاء سبيله.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار لذا تم غلق التحقيق".

وأظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، أن التحقيق الجنائي الذي أجرته الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع مديرية الطب العدلي، توصل إلى "نتيجة حاسمة"، وبحسب التقرير الفني الصادر عن الطب العدلي في البصرة، فإن سبب الوفاة هو التمزقات والأنزفة الدموية إثر الإصابة بجروح قطعية في كل من الساعدين الأيمن والأيسر أدى إلى الصدمة الوعائية والوفاة وأن الآثار في أعلى الحاجب الأيمن والمنطقة الكدمية في الخد الأيمن حدثت بسبب سقوط الجسم أثناء الاحتضار وقبيل حصول الوفاة، مع وجود "مناطق سحجية غير حيوية" حصلت بعد الوفاة نتيجة تحريك ونقل الجثة.

واستندت المحكمة لشهادات أفراد عائلتها وزميلتها الطبيبة زينب علي حسن، التي قالت إن بان كانت تشكو من الاكتئاب من الدرجة الخامسة، وطلبت منها بعض العقاقير الطبية من بغداد، فضلاً عن مكالمة استمرت لنصف ساعة مع الشاهد الطبيب فواز عباس علي والذي اتصلت به المتوفية ليلة الحادث، وأخبرته: "لا أحد يحبني وأريد أن أرتاح من الحياة وجسمي يطلب مني أن أقوم بتقطيع كلتا يدي".

وبحسب التقرير فأن المجنى عليها لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، مع التأكيد على عدم وجود أي آثار تشير إلى فعل جنائي أو اعتداء.

كما أشار القرار القضائي إلى أن كاميرات المراقبة (DVR) في مكان الحادث أظهرت عدم دخول أي شخص إلى دار الطبيبة قبل الحادث وعدم وجود أي توقف في تسجيل الكاميرات، ووجود لقطات تؤكد وقوع الانتحار، بالإضافة إلى شهادات عدد من المقربين من الضحية، والتي أفادت بأنها كانت تمر بأزمة نفسية وكانت مصابة بالاكتئاب المزمن وكانت متابعة لقناة تحمل اسم (رسائل انتحار).

وبحسب القرار فأن الطبيبة كانت وجهت رسائل إلى زميلها المتهم "عمر ضاحي مصطفى" بسبب عدم رده على مكالماتها ورسائلها تضمنت عبارة: "الله يسامحك ويهديك لكن ما راح أشوفك بعد..."، فضلاً عن وجود بصمات صوتية في هاتفها تشير إلى رغبتها بالانتحار، وقولها: "تعبت من الوجود..".

كما أشار التقرير إلى أن كتابة عبارة (أريد الله) والتي عثر عليها محررة بالدم على سطح باب الحمام، تطابقت مع نماذج كتابات بان زياد. 

وبناءً على هذه الأدلة المادية وشهادات الشهود، قرر قاضي التحقيق المختص في البصرة غلق الدعوى نهائياً والإفراج عن المتهم عمر ضاحي مصطفى وإخلاء سبيله لعدم وجود جريمة.