نتائج تحقيقات زراعة الكرخ.. إعفاء آمري لواءي 45 و46 في الحشد الشعبي والتوجيه بمعالجة عدم الالتزام بالضوابط في الحشد

زاكروس - أربيل 

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، اليوم السبت (9 آب 2025)، نتائج التحقيق في اشتباكات دائرة زراعة الكرخ ببغداد التي وقعت في 27 تموز الماضي، وتضمن النتائج التأكيد على العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وتأشير وجود خلل بملف القيادة والسيطرة في الحشد الشعبي ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط، إلى جانب إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة بالحشد، والتوجيه بمعالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات من بعض تشكيلات الحشد دون تهاون أو تأخير، مع إعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها وكفاءتها المهنية، كما أشارت النتائج إلى تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث بالتنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، وتورّطه بقضايا فساد إداري وسلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين، وإحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

وقال النعمان في بيان: "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".

وخلصت نتائج التحقيق إلى ما يأتي:

- إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي.

- تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين.

-تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.

- تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.

واستناداً إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت ما يأتي؛

- إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم.

- تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة.

- إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية.

- محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

- التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك.

- التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.

- تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة.

- ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيداً يتمتع بالحقوق المدنية كافة.

وشدد النعمان على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، "بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".

وأسفرت اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من الحشد الشعبي عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي، حيث ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت "حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري".

وأضافت أن قوات من الشرطة "سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".

من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على "14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى ... الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء.

المسلحون الذين ينتمون إلى كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية المنضوية في الحشد الشعبي، عارضوا تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير.

يأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني، وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني.

ويهيمن "الإطار التنسيقي" وهو تحالف لأحزاب شيعية وتيارات تمثّل فصائل في الحشد الشعبي على مجلس النواب، ويعد الداعم الأساسي للحكومة.