زاكروس - وكالات
كلّفت الحكومة اللبنانية، الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة غير مسبوقة تمهّد لنزع سلاح حزب الله.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وخُصصت لبحث مسألة نزع سلاح حزب الله، أفاد سلام في مؤتمر صحافي من القصر الجمهوري عن "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 تشرين الثاني حربا استمرت قرابة السنة بين حزب الله واسرائيل، على أن تكون "القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".
وقرر مجلس الوزراء "استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي الى يوم الخميس"، في إشارة الى مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك الى لبنان وتتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد ذلك أن الوزيرين ركان ناصر الدين وتمارا الزين المحسوبين على حزب الله وحليفته حركة امل، "انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء" الذي تلاه سلام.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم استبق مقررات الحكومة بتأكيده أن "أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن نوافق عليه"، داعيا الدولة اللبنانية الى أن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تُجرّد مقاومتها (اي الحزب) من قدرتها وقوتها".
وانتقد قاسم مضمون مذكرة باراك. وقال "من يطّلع على الاتفاق الذي جاء به باراك لا يجده اتفاقا، بل يجده إملاءات، يجده نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل".
ويطالب حزب الله بأن تنسحب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت اليها خلال الحرب، وأن توقف الضربات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يصار الى نقاش مصير السلاح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن