زاكروس - وكالات
بدأت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، اجتماعاً في القصر الرئاسي لبحث قضية حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي وسط ضغوط أمريكية متزايدة لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع نفوذ حزب الله في لبنان، بعد المواجهة المفتوحة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية.
وترأس الاجتماع رئيس الجمهورية، جوزاف عون، بحضور رئيس الحكومة، نواف سلام. ويهدف الاجتماع إلى "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري" المتعلق بفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها، بالإضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار" الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني.
ويشكّل نزع سلاح حزب الله، الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان.
وقبل أسبوعين، دعا المبعوث الأمريكي، توم باراك، الحكومة اللبنانية إلى "التصرف فوراً" لتنفيذ تعهداتها بحصر السلاح بيد الدولة. كما أكد الرئيس عون، الخميس الماضي، التزام لبنان بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني.
وأضاف عون أن المرحلة "مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت"، مشيرًا إلى أن على لبنان الاختيار "إما الانهيار وإما الاستقرار"، خصوصًا مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
من جهته، نقل تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله عن "مصادر مطلعة" أن الطلب الأمريكي "باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيّد" باتفاق وقف إطلاق النار. ويطالب الحزب بانسحاب إسرائيل من النقاط التي تقدمت إليها خلال الحرب، ووقف الضربات، وإعادة الأسرى، وبدء عملية إعمار المناطق المدمرة، قبل مناقشة مصير السلاح.
وفي السياق نفسه، قال مصدر لبناني مطلع لوكالة فرانس برس، إن "واشنطن تضغط على لبنان لتسليم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني"، مؤكدًا أن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل".
ويُذكر أن حزب الله كان يتمتع بنفوذ واسع على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وكان قادرًا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيلها. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الماضي لفرض إرادته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن