زاكروس - أربيل
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الخميس أن السلطات اللبنانية التي تخضع لضغوط أميركية، ملتزمة "سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله"، في خطوة يرفضها الفصيل الشيعي ويقول إنها "تخدم" إسرائيل.
وخرج الحزب منهكا من المواجهة المفتوحة التي خاضها الخريف الماضي مع إسرائيل، بعدما قتلت عددا كبيرا من قياداته ودمّرت جزءا كبيرا من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في الساحة السياسية في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها الى حد بعيد منذ سنوات.
وفي كلمة ألقاها في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به لبنان في الأول من آب ، جدد عون التزام لبنان "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وقال "واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالمِ بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا".
وجاءت تصريحات عون غداة اعتبار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب الخميس أن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي"، معتبرا أن لبنان وحزبه أمام "تهديد وجودي".
ونص وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 تشرين الثاني أكثر من عام من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. لكن إسرائيل تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود، ويطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وأدرج الرئيس اللبناني سحب السلاح ضمن بنود عدة، قال إنها وردت في مسودة أفكار عرضها الجانب الأميركي، وأدخل لبنان عليها "تعديلات جوهرية"، على أن "تطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحلِ الزمنية لتنفيذها".
وعدد عون جملة من البنود إلى جانب سحب السلاح، من بينها "وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية" على لبنان، "بما في ذلك الاغتيالات"، في إشارة إلى الضربات التي تطال عناصر من حزب الله، إضافة الى "انسحاب إسرائيل" من النقاط التي تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
وتعقد الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل جلسة دعا اليها رئيس الوزراء نواف سلام الأربعاء، بهدف "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتعيد عددا من الأسرى اللبنانيين لديها وبدء عملية إعادة الإعمار، قبل أن يصار إلى نقاش مصير سلاحه الذي يعده "شأنا داخليا"، في إطار استراتيجية دفاعية.
وخاطب عون حزب الله ومناصريه بالقول "ندائي إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها".
وقال "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها"، مضيفا "أنتم ركن أساسي فيها، عزكم من عزها، وحقوقكم من حقوقها، وأمنكم من أمنها".
وشدد عون على أن "المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع"، منبها من أن "الخطر أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى".
وأوضح "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. وأنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه"، مضيفا "معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع، فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، بل نستقوي جميعا بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن