زاكروس - أربيل
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (24 تموز 2025) السلطات السورية إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه في أعمال العنف "المدانة" بجنوب سوريا، فيما حث على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوات الأمن بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية.
وقالت الممثل الاعلى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن التكتل يدين "بشدة" أعمال العنف التي أودت بحياة مئات الضحايا الأسبوع الماضي في جنوب سوريا، وخاصةً الهجمات التي أفادت التقارير بشنها من قِبل عدة "جماعات مسلحة" ضد المدنيين.
ودعا البيان إلى "إجراء تحقيق شفاف وموثوق ونزيه، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة - بما في ذلك بدعم من الآليات الدولية ذات الصلة".
كما دعا إلى احترام وقف إطلاق النار الساري بالكامل، وحث جميع الأطراف على "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأماكن الدينية، واتخاذ خطوات فورية لمنع أي تحريض أو خطاب طائفي آخر."
وأكد الاتحاد الأوروبي على دعم شركاءه في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في ظل حالة الطوارئ المستمرة، داعياً جميع الأطراف، ولا سيما السلطات الانتقالية، إلى ضمان وصول إنساني عاجل وآمن وغير مقيد للخدمات المنقذة للحياة، مثل الصحة والمياه والغذاء، بالإضافة إلى حماية العاملين في المجال الإنساني.
وحث الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، جميع الجهات الخارجية الفاعلة، دون استثناء، على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وأدان "أي أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق انتقال سلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي".
وأضاف البيان: "حان الوقت للحوار وللمضي قدمًا في انتقال سلمي وشامل حقًا، يضمن حقوق الإنسان ويلبي تطلعات جميع السوريين. تتحمل السلطات الانتقالية السورية مسؤولية حماية جميع السوريين دون تمييز، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطني بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية."
وجاء في ختام البيان أن "الاتحاد الأوربي يجدد استعداده للمساعدة في هذه المساعي، ويؤكد مجددًا دعمه لعملية انتقال سلمية وشاملة، بقيادة سورية وملكية سورية. وفي هذا السياق، نذكر برفع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا للتدابير التقييدية في إطار نهج تدريجي قابل للعكس."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن