وجّه مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، نداءاً الى مجلس النواب العراقي ورئاسة الحكومة العراقية، لوضع الحلول العاجلة لأوضاع الطبقات الفقيرة ومن هم دون خط الفقر .
وجاء في بيان للمكتب أنه "من خلال الدراسات والرصد الميداني في محافظة البصرة، بوصول هذه الشرائح على أعتاب الـ٤٠٪ من السكان أو أكثرمن العاطلين والكسبة والعمال، والموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا، والمشمولين بمخصصات الحماية الاجتماعية دون وجود حلول لهم بدعم المستوى المعيشي أو السكن، رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة واردات النفط".
وأضاف أن "المكتب ومن خلال متابعاته قد سجل قيوداً وضرائباً فاحشة، قد حمل بها المواطن الفقير ومنها أرباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مداناً للحكومة، وبنسب ربوية هائلة للذين يحاولون الاستدانة من هذه المصارف لبناء ما يأويهم من التشرد أو التجاوز".
وشدد البيان على أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يوجه نداءه، للنظر في مصالح الفرد الدنيا في العمل والسكن، وتخفيف الأعباء عليه، ومن خلال المراجعة الصادقة لملفات العمالة في الشركات النفطية لشمول أبناء المحافظة بالفرص الوظيفية، بدلاً من جيوش العمالة التي تشمل بمرتبات تعادل ٣ أو ٤ أضعاف مرتبات العمالة البصرية".
وأكد على ضرورة "النظر العاجل بتوزيع الأراضي على أبناء المحافظة، ودعم حق السكن بقروض ميسرة، واتخاذ القرار العاجل برفع الأرباح الربوية الفاحشة على قروض المصارف الحكومية، وجعلها رمزية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء، ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء مايحتمون به من خطر التشرد وتفتت الاسر".
وتابع البيان أن "ذلك سينعكس بالإيجاب على المحافظة وتنميتها العمرانية، كدول فقيرة عملت بذلك وليس العراق الأغنى في العالم".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن