الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيان وأفراد إيرانيين لارتكابهم انتهاكات "خطيرة"

زاكروس - أربيل

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025) فرض عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"القمع العابر للحدود".

وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه جرى اليوم فرض تدابير تقييدية على ثمانية أفراد وكيان واحد بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي. وهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، ولا سيما عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لأفعال أو سياسات جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف البيان، أن قوائم اليوم تؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن "القمع العابر للحدود الذي تمارسه أجهزة الدولة الإيرانية من خلال استخدام عملاء بالوكالة، ولا سيما المجرمين وشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم."

ويُدرج المجلس شبكة زندشتي، وهي بحسب البيان "جماعة إجرامية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والتي نفذت العديد من أعمال القمع العابر للحدود، بما في ذلك اغتيال المعارضين الإيرانيين والأشخاص الذين ينتقدون أفعال أو سياسات جمهورية إيران الإسلامية."

وأشار البيان إلى أن "قوائم اليوم أيضًا رئيس شبكة زندشتي، ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، وهو تاجر مخدرات إيراني وزعيم عصابة إجرامية منظمة، وبعض شركائه الإجراميين: عبد الوهاب كوجاك، وعلي إسفانجاني، وعلي كوجاك، وأكرم أوزتونك، ونهاد أسان، والمعارض الإيراني مسعود مولوي وردنجاني، ومالك قناة جيم التلفزيونية الإيرانية، سعيد كريميان."

ويستهدف المجلس أيضًا محمد أنصاري، قائد الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، والذي "أمر باغتيال صحفيين منتقدين للجمهورية الإسلامية، ورضا حميديراوري، ضابط استخبارات يعمل في وزارة المخابرات"، على حد ذكر البيان.

ويخضع الأشخاص المدرجون في القائمة لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم. بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل "تُحترم فيه حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية وتُحمى وتُحقق".

كما أكد الاتحاد الأوروبي "التزامه باتباع نهج سياسي شامل يأخذ في الاعتبار جميع الخيارات المتاحة: حاسمة عند الضرورة، وجاهزة للانخراط، على أساس الاحترام المتبادل، وحيثما تتوافق المصالح."